دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام نگهداشت
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 124 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
نظام نگهداشت
نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره ی نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعهای توسعه یافته نیست مگر این که به توسعهی منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی بردهاند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایهای بیپایان در جهت رشد و توسعهی سازمان ها و کشورها هستند (نصرآبادی و همکاران، 1388).
به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آنها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه، زمین عوامل اصلی تولید به حساب میآمدند امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهرهوری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب ارزندهی سازمانهای موفق و پیشرو دربارهی ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایهی انسانی شاغل در آن سازمان هاست (سوکویو[1]، 2000).
آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازهی کسانی میدانند که برایشان کار میکنند و محور اصلی رشد، کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهادهاند؛ زیرا اگر کارگران جامعه نارضایتی شغلی داشته باشند عواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت بر میگردد. چون کار ناخوشایند موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خلاقیت و غم باری داشته باشند.
در متون منابع انسانی، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است: 1 جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد و 2- تأمین سلامت جسمى و روانى (شهرابی، 1388). منظور از حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان، فقط جنبه فیزیکی آن نیست، بلکه حضور و حرکت فعالانة کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگی و هم سویی آنان با سیاستها و راهبردهای سازمان و به تعبیری درگیر بودن آنها با کار و شغل و مسایل مربوط به آن است (فرهنگی و صمدی، 1388).
ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی: فلاورز و هاگز (1971) عوامل نگهداشت و ترک خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهار گروه بررسى مى کنند:
ترک خدمت کنندگان: این قبیل افراد، از شغلشان ناراضى هستند؛ در عین حال، فشارهاى محیطى نیز در اندازهاى نیستند که بتوانند آن ها را از ترک سازمانشان باز دارند؛ در نتیجه، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.
ناراضیان شغلى: این افراد، تمایل به انجام فعالیت هاى محفلى دارند. رضایت شغلى این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطى در سازمان ماندگار شده اند.
رضایت مندان شغلى: این دسته کارکنان از رضایت شغلى بالایى برخوردار هستند و به دلایل کارى سازمان را ترک نمىکنند.
رضایت مندان از شغل و محیط: این گروه از نیروى انسانى به احتمال زیاد، دوران کارى خود را با ماندن در سازمان به پایان مى رسانند. در واقع دلایل رضایت شغلى و دلایل محیطى، همزمان فرد را در سازمان نگه مى دارند (قربانی و رضایی راد، 1390).
2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی
2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی[2]
یکی از دشواری های بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف هایی است. بنابراین برای هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انساف و غیره باشد (اخوان کاظمی، 1382).
درک کارکنان از فلسفه عدالت در سازمان و چگونگی پیاده سازی آن عنوان یک مولفه تعیین کننده در قضاوت های عمومی آنان نسبت به رخدادهای سازمانی، موثر و تعیین کننده است. در عین حال، کارکنان در برابر بی عدالتی های مشهود سازمانی متناسب با ظرفیت های ادراکی خود، واکنش های متنوع و معناداری را بروز می دهند. فیشر می گوید حیاتی است (فیشر[3]، 2004).
دو نفر از نویسندگان می گویند: اگر افراد تصمیمی را در سازمان به عنوان یک اقدام عادلانه درک کنند، به احتمال زیاد با تعهد بالاتر، رضایت شغلی بیشتر و درگیر شدن در رفتار فرانقشی برای سازمان جبران خواهند کرد (کولکوئیت[4] و دیگران، 2001).
چنین کارکردی از سوی احساس عدالت سازمانی به معنای برخورداری از کانونی برای تولید ارزش افزوده است. به عبارت دیگر، به احتمال زیاد با افزایش جلوه های عدالت سازمانی می توان شاهد دستاوردهای مطلوبی مانند افزایش تعهد، رضایت شغلی، اقدام های فرانقشی دواطلبانه و عملکرد شغلی بالاتر کارکنان بود.
2-1-2-2- ابعاد عدالت سازمانی
طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی هستند.
1- عدالت توزیعی
عدالت توزیعی، ملموس ترین وجه عدالت محسوب می گردد. جی استیسی دامز در نظریه برابری خود نشان داد که افراد مایل هستند در قبال انجام کار خود پاداش منصفانه ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداش های انجام کار بهرهمند شوند (گرنبرک[5]، 2004).
در محیط سازمان اولین ادراک از مفهوم عدالت معطوف به بعد توزیعی آن است. به لحاظ تاریخی نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداش های توزیع شده بین افراد است (رابینز[6]، 2001).
این نوع عدالت، کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان رابطه این عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفت و کمیت کار بررسی کرده اند. دو نفر از نویسندگان معتقدند که به دلیل تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش بینی شده است که این شکل از عدالت اغلب مرتبط با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. بنابراین، زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی باید احساسات شخص (مانند عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناختها (برای مثال شناخت تحریفی رودی ها و خروجی های خود یا دیگران) و در نهایت رفتارش (مانند عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد (کراش و اسپکتر[7]، 2001).
[1]- Sokoyo
[2]- Organizational Justic
[3]- Fischer
[4]- Colquitt
[5]- Greenberg
[6]- Robbins
[7]- Spector & Charash
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تعریف مدیریت زنجیره تامین
از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین تعاریفی وجود دارد که در زیر به چند نمونه اشاره شده است:
زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل میشود . درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لودن، 2002)[1]. مدیریت زنجیره تامین شامل همه فعالیتهای مدیریتی است که به ارضای نیازهای مشتریان، با حداقل کردن هزینه‌ها برای همه شرکتهای درگیر در تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان کمک می‌کند. (چاندرا و فیشر، 2009)[2]. بر طبق نگرش زنجیره ارزش پورتر، زنجیره تامین شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی می‌باشد (اصغرزاده، 1392). طبق این نظریه زنجیره تامین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین در واقع مدیریت این فعالیتها در زنجیره تامین می‌باشد.
2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین
در ابتدا تولید محصولات صنعتی به شکل دستی و در کارگاههای مستقل انجام می‌گرفت و از آنجایی که استاندارد خاصی برای قطعات و محصولات وجود نداشت هر کارگاه محصولی منحصر به فرد تولید می‌کرد. حتی دو محصول مشابه نیز دقیقاً با یکدیگر یکسان نبودند. از آنجایی که هر محصولی حجم زیادی از زمان و فعالیت نیروی متخصص را به خود اختصاص می‌داده و بهای تمام شده بسیار بالا بود (متقی، 1388). در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی بود که سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش میکردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود، محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است، لذا سازمانها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف کردند و به تولید انبوه پرداختند (جمالی، 1391). در واقع متبکر این سیستم‌ها هنری فورد[3] بوده است. این نوع سیستم تولید که مثالی از سیستم‌های پیوسته است، محصول در حجم بالا تولید میشود و استانداردهای مشخص برای قطعات محصول وضع میگردد (متقی، 1388). در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمانها به طور فزایند‌ه‌ای به افزایش انعطاف‌پذیری در خطوط تولید و توسعهی محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند و تولید منعطف را در پیش گرفتند (جمالی،1391). در اوایل دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع‌کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. (جمالی، 1391) که از اصطلاحاتی چون تولید بهنگام و تولید ناب استفاده میشود. در سیستم‌های تولید ناب، تولید محصول بر اساس سلیقه مشتری و با دریافت سفارش انجام میشود، بنابراین پس از تکمیل محصول برای مشتری ارسال میگردد و نیاز به ذخیره سازی به میزان زیاد نیز کاهش می‌یابد. سازمان‌هایی که از تولید ناب استفاده میکنند با عرضه‌کنندگان مواد اولیه خود در قالب زنجیره تامین، روابط بلند مدت برقرار میکنند (متقی، 1388) با چنین نگرشی و با تعریف مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه اقداماتی که طی آن سعی میشود عرضه‌کنندگان خدمات و کالا، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهینه تولید شود و مقادیر بهینه به مکانهای مناسب و در اسرع وقت ارسال شود و انجام این مجموعه عملیات در حالی که رضایت مشتری حاصل میشود و هزینه‌ها به حداقل میرسد، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد (جمالی، 1391) و امروزه سازمان‌هایی که بتوانند به سرعت محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، سازمانهای دارای سیستم تولید چابک به شمار می‌روند. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت های اساسی مدیریت زنجیره تامین با روش‌های جدید در حال انجام است.
[1]- (Laudon & Laudon 2002)
[2]- (Chandra, V., & D. L. Fisher 2009)
[3]- Henry Ford
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 121 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مسئولیت پذیری اجتماعی
امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدی روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهای اقتصادی و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهای اخلاقی و هم ارزشهای مالی سازمان است.عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی برای خط مشی گزاران عمومی و مدیران و ذینفعان سازمانی شده است(مارس[1]، 2000). باربارا[2] در سال 1994 بیان میدارد که شاید عملکرد اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان گردد، اما این یک دلیل محدود برای اعمال عملکرد اجتماعی سازمانی محسوب میگردد و دلیل وجود اعمال مذکور فراتر از اینهاست(باربارا و دیگران،1994). لازم است که یک مدیر بداند چه کاری از نظر اخلاقی واجتماعی درست است و بدون اینکه کار سازمانش را دچار مشکل کند آنرا انجام دهد(گایلا[3]، 1991). مدیران امروزی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفۀ خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند. مدیران باید از جزءنگری و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند(الوانی، 1378).اندیشمندان زیادی تلاش کردند تا چارچوبهای نظری را جهت طراحی و ارزیابی نقش و اثرات سازمان در جامعه توسعه دهند اما یک عدم اجماع در معناشناختی، چارچوب ساختاری، گفتمان و همچنین ارزیابی در این خصوص دیده میشود که لازمست یک کانون و محوریتی جهت سامان به این تعدد معنایی، تعریف و شناسایی گردد. سازمان وجامعه هرکدام به سطح بالائی از مفاهیم ونظریات بنیادی دست یافته اند و زمان آن رسیده که با ایجاد تعامل میان این مقولات به اصول مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی رسید. (جان[4]، 2006).
2-2-2- تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه، انجام می دهند. عبارت مسئولیت اجتماعی شرکت از سال 1953 با کتاب " مسئولیت اجتماعی صاحبان کسب و کار" نوشته باون مطرح شد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در این کتاب عبارت است از"کارکرد یک موسسه انتفاعی به شیوه ای که مدام انتظارات عمومی جامعه از کسب و کار را در زمینه اخلاقی، قانونی و تجاری برآورده کند یا از آن فراتر رود(ژوده[5] 2006).به عقیده فالت در حالت احساس مسئولیت، فرد خود را چنان وابسته به کل و محیط می پندارد که منافع خویش را در منافع و مصالح محیط و سازمان جستجو می کند.به نظر وی مسئولیت اجتماعی عبارت است از احساس مسئولیت نسبت به کل نه نسبت به جزء و قسمتی از کل(مشبکی 77).مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان در برابر رفاه عمومی جامعه انجام می گیرد(الوانی 77). با این وجود مسئولیت اجتماعی یک عمل فداکاری و ایثار صرف برای دیگران نیست، بلکه به خصوص در یک برنامه کاری بلند مدت، روشی برای سعادت مندی جامعه و شرکت ها است(فالت[6] 2007). علاوه بر این، فردریک[7] به صورت خلاصه معنی مسئولیت اجتماعی را به شکل سه ایده اصلی در نیمه سال 1950 بیان می کند:
1- ایده ی مدیران شرکت به عنوان اعضاء هیات امنا دولتی
2- ایده ی درخواست های متعادل کننده رقابتی در مورد منابع شرکت
3- قبول نوعدوستی به عنوان نشانه حمایت شرکت از اهداف خوب(فردریک،2006).
گریفن و بارنی[8] مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند " مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد". فرنچ و ساورد[9] در سال 1998 نیز در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند؛ مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند.میزان این وظیفه عموما مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیر اخلاقی و مطلع نمودن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه. از طرف دیگر رونالد ای برت و گریفین نیز معتقدند:"اخلاق روی نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهامداران، سرمایه گذاران، ارباب رجوع، اعتبار دهندگان و به طور کلی با ذینفعان سروکار دارد(فلمینگ[10]،2002). لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص اندرسن در کتاب خود چنین می نویسد : هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان از سوی مدیران هستند؛ با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است(جعفری،1381).
[1] marc
[2] Barbara
[3] Ciulla
[4] . John
[5] Rhode
[6] Falck
[7] Frederick
[8] W.Griffin & B.Barney
[9] French & Saword
[10] Fleming
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمه
تعریف بیمه
بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل میشود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج1 ، ۶۳۳)
بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).
2-3-2- تعریف فنی بیمه
باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،1376، 63).
3-3-2- شرایط اساسی عقد بیمه
درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله
قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده میشود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام میدارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران بانگاهی برکنوانسیون بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیدههای مجرمانهی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاریها و چالشها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مج ...
[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49.....