دانلود مفهوم تقوا از دیدگاه قرآن وسنّت
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 96 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 101 |
مقدمه
تقوا به معنای حفظ کردن خویشتن از چیزی است که انسان از آن می ترسد. این واژه از ریشه وقی گرفته شده است که به معنای حافظ و سپر است. انسان برای آن که خود را از زیان جنگ حفظ کند و آثار شمشیر و نیزه و تیر را از خود دفع سازد تن را به سپر می سپارد تا وی را نگه دارد و آسیبی به او نرسد. تقوا در اصطلاح شرعی به معنای نگه داری نفس از چیزی است که موجب گناه می شود و گرفتار خشم و غضب الهی می گردد. برای دست یابی به مقام تقوا و رهایی از خشم الهی شخص می بایست از هر آن چه خداوند از آن بازداشته است پرهیز کرده و به هر چه فرمان داده انجام دهد.
بنابراین تعریف تقوا به ترک و پرهیز از آن چه نهی کرده و بازداشته است، تعریف جامعی نیست؛ چنان که ترجمه آن به پرهیز و پرهیزگاری بیانگر معنا و مفهوم قرآنی آن نمی باشد؛ اگر چه حتی در این تعریف پرهیزگاری را به معنای ترک برخی مباحات نیز معنا کرده و ترک آن را کمال تقوا قرار دهیم؛ زیرا تقوا درحقیقت، چیزی جز حرکت در راه راست و صراط مستقیم نیست که این راه دربردارنده همه آن چیزی است که ما از آن به دین یاد می کنیم؛ از این رو می توان تقوا را در اصطلاح و فرهنگ قرآنی به معنای عمل به دین دانست و یا پا از این فراتر نهاده و تقوا را به معنای دین داری در حوزه ایمان و عمل دانست. بنابراین می توان گفت که در مفهوم قرآنی تقوا در همان معنای دین داری به کار رفته است و متقی همان دین دار است که در حوزه های مختلف خود را به اشکال گوناگونی نشان می دهد.
تقوای واقعی همان است که انسان را نجات می دهد، انسان را آزاد و رها می کند. انسان در زیر امتحانها (چه امتحان به نعمتها و چه امتحان به نقمتها) باید تقوا داشته باشد که این تقواست که او را نجات می دهد و آزاد و رها می کند و انسان باید با همه اینها درگیری پیدا کند منتها باید خود را آزاد کند.
تاکنون به منظور تبیین لغات و الفاظ قرآن، تألیفات ارزشمندى از سوى اندیشه وران و محققان ارائه شده است که هرکدام از ویژگیهایى برخوردار بوده و نقش بسزایى در تفسیر وبیان آیات قرآن داشته است، ولى ازآن جا که قرآن دریاى بیکران معارف و گنجینه بى نهایت دانش است، بسنده کردن به تحقیقات موجود با توجه به محدودیت آنه، مانع دریافت بهتر و درک ژرف تر کلام خداست و شایسته است پژوهشگران و محققان اسلامى در هرزمان به میزان توان خود، در جهت توسعه ورشد تحقیقات قرآنى گام برداشته و با تبیین بهتر و رساتر فرهنگ ومعارف قرآن و ارائه آن به جامعه انسانى، رسالت خویش را به انجام رسانند.
پایان نامه حاضر که پژوهشى است درباره واژه(تقوا) و کلمات هم خانواده آن در قرآن، به همین هدف تدوین شده و محتواى اصلى آن تبیین مفهومى و بررسى جنبه هاى صرفى تقوا در قرآن است. و درصدد اثبات این مطلب که مراد از (تقوا) در قرآ ن، همواره یک معنى و مفهوم مشخص و قالبى نیست، بلکه زمینه هاى گوناگون و جنبه هاى کاربردى آن در تبیین مراد، نقش مؤثرى داشته و به معنى و مفهوم آن شکل خاص مى بخشد.
بیان مساله
طبیعت آدمی منفعت جو و طالب سود و فایده است و تا فایده کاری را نداند به آن دست نمی زند. از این رو داشتن انگیزه نخستین گام برای حرکت در یک مسیر است. قرآن و روایات علاوه بر آن که به ارزش و اهمیت تقوا، تفسیر آن و عوامل و موانع خویشتنداری و اوصاف و ویژگی های متقین اشاره می کند به طور گسترده به تبیین آثار و ثمرات تقوا در زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی این مساله پرداخته و از این طریق در راستای تحریک انگیزه ها قدم برمی دارد. شناخت مفاهیم اخلاقی قرآن باید مبتنی بر مقدّمات علمی باشد؛ زیرا، متن پژوهی براساس شناخت مفاهیم صورت می‌گیرد و اگر واژگان و مفاهیم کلیدی یک متن به درستی معنا نگردد، دستیابی به مفهوم و پیام متن میسّر نخواهد شد. از دیگر سو قرآن کریم و روایات ائمّه‌ی طاهرین : به زبان عربی است، اوّلین گام برای پژوهش‌های قرآنی و روایی، شناخت مفاهیم قرآنی - روایی است و شناخت مفاهیم قرآنی - روایی ارتباطی بس تنگاتنگ با تفسیر قرآن، فقه الحدیث و استنباط مفاهیم ژرف و بالا بلند دینی دارد، و از آنجا که در قرآن و روایات مفاهیم دیگری با تقوا مرتبط‌اند، بحثی لغوی، قرآنی و روایی در این باره راهگشاست.
اهمیت و ضرورت تحقیق
آیه 18 سوره حشر خطاب به مؤمنین است: «یاایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی داشته باشید». راجع به کلمه تقوا ما مکرر بحث کرده و نوشته ایم که اگر چه معروف در ترجمه ها این است که تقوا را گاهی به ترس و گاهی به اجتناب ترجمه می کنند - اگر بعد از آن خدا ذکر شده باشد «اتقوالله» می گویند یعنی از خدا بترسید و اگر معصیت ذکر شده باشد «اتق المعاصی» می گویند معنایش این است که از معاصی اجتناب کنید - ولی مفهوم کلمه تقوا نه اجتناب است و نه ترس. البته تا حدی ملازم با این دو هست یعنی هر جا که تقوا باشد خشیت الهی هم هست و هر جا که تقوا باشد اجتناب از معاصی هم هست ولی خود این لغت معنایش نه اجتناب است و نه ترس؛ و در اصطلاحات خود قرآن و در نهج البلاغه - که تقوا خیلی تکرار شده است - کاملا پیداست که معنی تقوا نه ترس است و نه اجتناب.بنا به ضرورت تصمیم گرفتم در این مورد تحقیق کنم .
اهداف تحقیق :
هدف از پژوهش حاضر بررسی تقوا از دیدگاه قرآن و سنت است .
سوالات تحقیق :...
دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیدههای مجرمانهی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاریها و چالشها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، ....
[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49
دانلود دانلود طرح توجیهی ، فنی ، اقتصادی ، مالی شرکت تولیدی پنیر زردلان با ظرفیت 6150 تن
| دسته بندی | سایر گروه های عمومی |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
طرح توجیهی-فنی-اقتصادی-مالی
عنوان طرح : شرکت تولیدی پنیر زردلان با ظرفیت 6150 تن
مجری طرح :شرکت تولیدی پنیر زردلان( آقای مراد ملایی)
محل طرح : شهرستان کوهدشت –روستای رشید(تنگ گراز)
طرح از : مهندس زهرا آزادی فر کارشناس منابع طبیعی
طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
| دسته بندی | صنایع دستی |
| بازدید ها | 34 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 183 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
گردش نقدینگی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در جهان سالانه بالغ بر 600 میلیارد دلار می باشد و در این میان بخش عمده ای از آن سهم اشغالگر قدس است.
رؤیم اشغال گر قدس علیرغم وسعت کم و نداشتن منابع سنگ های قیمتی با ارزش از نظر تجارت جهانی نقش عمده ای را ایفا می نماید و این امر صرفاً با فعالیت این کشور بر روی فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی محقق گشته است.
فرآوری صحیح و به روش های مکانیزه و جدید بر روی اینگونه سنگ های باعث ارزش افزوده بسیاری می گردد و علاوه بر آن می تواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال نیز ایفا نماید.
نرخ سرمایه گذاری سرانه اشتغال در این بخش بسیار کمتر از بخش های دیگر صنعتی و حدود 20 تا 25 درصد آنها می باشد و از سوی دیگر در فضای برای ایجاد اشتغال 4 تا 5 متر مربع برای هر نفر می باشد.
همه ساله مقادیر متنابهی ارز جهت خرید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به صورت تراش خورده از کشور خارج می گردد و سنگ های مذکور از طرق مختلف که اغلب قانونی نیستند وارد کشور می شوند.
کشور ایران از دیرباز در امر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی فعال بوده و بخصوص در تراش اینگونه سنگها فعالیت نموده است لیکن به مرور زمان نقش این بخش در اقتصاد کمرنگ شده بگونه ایکه در حال حاضر نقش ناچیزی را دارا می باشد.
تنها تراش متداول در کشور در حال حاضر تراش معمولی معروف به دامله (Cabochon) است که آنهم نه تنها ارزش افزوده زیادی را به دنبال ندارد بلکه در نابسامانی شدید بسر می برد و تنها گاهاً افرادی در تراش صفحه ای Faceted فعال می شوند. که آنهم در سطح کشور انگشت شمار بوده و اغلب تولیدات آنها دارای اشکالاتی می باشد. که از ارزش اقتصادی آن می کاهد و از نظر حجم نیز بسیار محدود است لذا پروژه اخیر با انگیزه ایجاد یک واحد تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به روشهای روز و پیشرفته دنیا به عنوان نمونه پیشنهاد گردیده است. امید است با همکاریهای مسئولین و ایجاد این واحد راهی گشوده شود که در آینده بتواند نقش اساسی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را در اقتصاد، اشتغال، تولید ناخالص ملی و ... نشان دهد.
فهرست مطالب
تاریخچه سنگهای قیمتی در ایران6
موضوع فعالیت طرح13
سرمایه گذاری طرح
هزینه های سالیانه طرح 15
تسهیلات سرمایه ثابت 21
دانلود طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| بازدید ها | 38 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 346 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 206 |
طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
فناوری اطلاعات با پیشرفت‌های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‌های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیتها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنشهایی را موجب شده که بدویترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بینالملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنشهایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از دادههاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‌کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‌کننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پروندهها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستم‌های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارتهای اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصههای حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.)
فهرست مطالب
(1) گزارش توجیهی-
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی----
1) واقعیت----------
2) رویکردهای مختلف قانون‌گذاری در جهان----
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی-
2-2- رویکرد دوگانه-------
2-3- رویکرد «حداقلی»-----
3) آثار و فروض قانونی---------
3-1- اثر حقوقی------
3-2- فرض قانونی--------
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 4-1- مسئولیت------
4-1-1- زمینه--
4-1-2- رویکرد کشورها----
5) سیستم‌های بسته و استقلال طرفین---
5-1- رشد معتنابه سیستم‌های بسته-
5-2- عواملی که بر روی سیستم‌های بسته اثر می‌گذارد-
6) شناسایی بین‌المللی------
6-1- اقدامات بین‌المللی---
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا-----
6-1-2- آنسیترال---
6-1-3- کنوانسیون بین‌المللی----------
6-1-4- OECD--
6-1-5- سایر سازمان‌های بین‌المللی----
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی‌ایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل---
7-1- حمایت از مصرف‌کننده---
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---
7-2-1- حمایت از داده-------
7-2-2- فعالیتهای بین‌المللی----
7-2-3- شورای اروپا-------
7-2-4- OECD---
7-2-5- سازمان ملل-----
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی--
7-2-7- گردش فرامرزی داده-------
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--
(ب) ابعاد جزایی------
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت------
2) جرایم جدید-----
2-1- کلاهبرداری کامپیوتری خاص----
2-2- جعل خاص---------
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها)---
2-4- نقض حق تألیف-----
2-5- نقض حقوق مصرف‌کننده----
2-6 نقض حقوق رقابت------
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار-----
بخش اول – حقوقی---------
اقدامات فوری-------
1- آیین‌نامه‌ها----------
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی---
اقدامات ضروری---------
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی------
2- تدوین قوانین اصلی----
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------
بخش دوم - جزایی----
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه----
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی------
2- جرایم دیگر---------------
3- تنشهای آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی-----
4- تنشهای حقوق جزای بینالملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی-----
الف ـ مقدمه----
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک------
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی----
ضمایم------
ضمیمه 1----
کلاهبرداری کامپیوتری---------
تعریف کلاهبرداری کامپیوتری----------
مجازات کلاهبرداری------
مجازات کلاه‌بردری کامپیوتری-----
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری------
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک----
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت-----
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی------
پدیدة جرم کامپیوتری----
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر----
ب _ روشهای سوء استفاده-------
ج _ مرتکبین------
د- قوانین کلاهبرداری کامپیوتری------
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون----
و- تحول مصادیق----------
ضمیمه 2-----------
جعل کامپیوتری----------
1- مقدمه-------------
2- طرح بحث---
3- تاریخچه---------
4- تعریف----------
5- منبع شناسی-------
6- جمع بندی و پیشنهاد------
ضمیمه 3----------------
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه---
ماده 1316 قانون مدنی-------
طرح مصوبه : متن----------
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روشهای ایجاد امضای الکترونیکی-------
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:--
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی------
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی------
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000----
آزادی گردش در بازار داخلی------
اختیارات کمیسیون------
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی------
سیستم تأیید اختیاری--------
مسئولیتها-----------------
شروط معافکننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت---------
ضمیمه 4-------
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000------
ضمیمه 5----
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران-----
ضمیمه 6------
فرمت X509v3---
(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی----
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی-------
فهرست عناوین---------
باب اول - مقررات عمومی-مبحث اول - درکلیات----
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1-----
فصل دوم – تعاریف – ماده 2-----
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4---------
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5----
مبحث دوم - در احکام »داده«--------
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11---
مبحث سوم - »داده« مطمئن----------
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12---
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13-
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16--
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21----
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22--
مبحث چهارم - مبادله »داده«-----
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24-----
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29-----
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40--
باب دوم----
دفاتر خدمات الکترونیکی--------
مبحث اول - کلیات------
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48---
مبحث دوم – دفتردار کل-------
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57----
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63-----
مبحث سوم - وظایف----------
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65-----
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66-------
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67---
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75---
باب سوم----
در قواعد مختلف--------
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101------
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104---
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی-----
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107---
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109---
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111---
باب چهارم--------
جرایم و مجازات‌ها-----
مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری – ماده 112-------
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113-----
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------- 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116----
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121---
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123------
باب پنجم-----
جبران خسارت – ماده 124-----
باب ششم-------
متفرقه – مواد 125 الی 134-----
(3) شرح مواد قانونی------
(4) منابع------------