پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 558 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها
تعریف :
حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.
مقدمه:
بیش از هشتاد سال است که حسابداران، اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند.از دهه1920 برخی واحدهای تجاری اثرات این تغییرات را در گزارشات مالی خود اعمال کرده اند. ¢اما مرکز حرفه ای از قبیل AAA و AICPA تا اواسط دهه 19930 از حسابداری تاریخی حمایت می کردند. بطوریکه انجمن AAA درنوشته های خود آورده است:
” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."
در اوایل دهه پنجاه هردو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کردند،بطوریکه در سال 1952 انجمن AAA بیانیه شماره 2 (تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی) را منتشر نمود و انجمن AICPAمسئولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را به عهده گرفت و درگزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:
” شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“
انجمن AICPA بعد از مطالعات و تحقیقات خود بیانیه شماره 6 که بر لزوم ارائه اطلاعات لازم با استفاده از شاخص قیمت واحد در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، تاکید داشت را منتشر نمود. سال 1969 هیئت APB بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیلی برمبنای شاخص قیمت ها منتشرنمود وبر افشای آن در یادداشت های همراه تاًکید نمود. ¢در همین دوران کمیته Trueblood بر نیاز به تغییر قیمت تاکید نمود. ¢اواخرسال 1974 هیئت FASB پیشنهادی تحت عنوان ”گزارشگری مالی مبتنی بر واحدهای قدرت خرید عمومی“ منتشر نمود که واحدهای تجاری را ملزم به ارائه صورتهای مالی تاریخی بعلاوه صورتهای مالی تعدیلی بر مبنای قدرت خرید عمومی می کرد.
مارس 1976 کممیسیون اوراق بهادار و بورس ( ASR) بیانیه 190 را منتشر نمود و بر ارائه اطلاعات مکمل بر مبنای ارزشهای جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در مورد موجودی ها،اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد،تاکید نمود. ¢نتیجه بازنگری راه حل های چند جانبه نتایج دستورالعمل شماره 190 (ARS) در سال 1979 موجب انتشار بیانیه شماره 33 (گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها) هیئت FASB شد که بر افشای اطلاعات مربوط به ارزشهای جایگزینی و همچنین سود وزیان ناشی از نگهداری اقلام در یادداشت های همراه، تاکید داشت.
طبق این بیانیه شرکتهایی با شرایط زیر، بایستی علاوه بر ارائه صورتهای مالی تاریخی باید صورتهای مالی تعدیلی براساس واحد های پولی دارای قدرت خرید ثابت و یا بر مبنای ارزش جاری از طریق ارزش جایگزینی دارایی ها و هزینه های مشخص تهیه گردیده، به عنوان صورتهای مالی مکمل، پیوست گزارشهای مالی افشا نمایند. ¢شرایط بصورت زیر می باشد: Ø شرکتهایی که موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص) آنها بیش از 125 میلیون دلار می باشند. Øشرکتهایی که جمع دارایی های آنان (بعد کسر استهلاک انباشته) بیش از یک میلیارد دلار می باشد.
دانلود مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 77 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی
چکیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد
دانلود تحقیق حذف صفر از پول ملی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت‌ها به شمار آید. به عبارت دیگر ارزش پول ملی می‌تواند بر دیدگاه شهروندان نسبت به وضعیت اقتصادی و هویت ملی کشورشان تاثیر گذار باشد.[1] اگر شهروندان یک کشور همواره انتظار کاهش ارزش پول ملی خود را داشته باشند این مسئله موجب نگرانی مقام‌های دولتی خواهد شد. دولت باید با حفظ ارزش پول ملی اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملی کشور افزایش دهد و مانع از این شود که «پدیده جانشینی پول» [2]رخ داده و مردم به ارزهای خارجی روی آورند.
از این رو این مقاله در نظر دارد تا با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه بحث، فواید و آسیب‌های حذف صفر از پول ملی را مورد تحلیل قرار داده و پس از آن با بررسی تاثیر یا عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر تورم به این سوال پاسخ دهد که آیا حذف 3 صفر از ریال ایران امری مناسب و به موقع است یا خیر؟
واژگان کلیدی : حذف صفر از پول ملی، ارزش پول ملی، ریال، تورم، ایران، پول، دولت.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه و پیشینه بحث ( در دنیا و ایران )
فواید و آسیب‌هایی حذف صفر از پول ملی
مزیت‌های حذف سه صفر از پول ملی
معایب و آسیب‌هایی حذف 3 صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی و تورم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع
دانلود مقاله راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درباره ی راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس*
ضمن تایید اقدام شما برای اینکه پس‌اندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، به‌اطلاع جناب‌عالی/ سرکار می‌رساند که بازار سرمایه در کنار بازده‌های خوبی که در طی سال‌های نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز می‌باشد.
بنابراین، توصیه‌های زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
1.در صورتی‌که پس‌انداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه نمی‌شود که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید. بهترین محل برای سرمایه‌گذاری این وجوه بازار پول یعنی بانک‌هاست. علت آن است که امکان نیاز فوری شما به این وجوه بسیار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنین حداقلی برای پشتوانة زندگی خود استفاده کنید، و این پس‌اندازها را به‌شکلی نگاه دارید که نقدشوندگی بالا دارند، و بدون ریسک‌اند.
2.درصورتی‌که با مبالغ در اختیار می‌توانید کاری را شروع کنید که دوست دارید، یعنی خود مستقیماً آن را به یک دارایی سرمایه‌ای ( به یک کار فیزیکی و عملی ) تبدیل کنید، به جای اینکه سهام بخرید، بهتر است همان کار را بکنید. البته، باید مطمئن شوید که در آن کار موفق می‌شوید. بنابراین، به‌هیچ وجه توصیه نمی‌شود که وسیلة کار خود را بفروشید و به خرید و فروش سهام بپردازید. مثلاً، توصیه نمی‌شود کامیون خود را که وسیلة کار شماست و یا کارگاه خیاطی، آموزشگاه حرفه‌ای، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار سرمایه حضور یابید. اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه، پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنید.
3.مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانوادة او تهیة مسکن امری حیاتی است. بنابراین، اگر بین خرید مسکن و خرید سهام می‌خواهید تصمیم بگیرید، توصیه می‌کنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به خرید سهام اختصاص دهید.
4.اگر حرفه‌ای نیستید، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا سهام بخرید. به کسانی هم که مدعی‌اند وجوه شما را به نرخ بالایی از شما دریافت می‌کنند تا در بازار سرمایه‌گذاری کنند، وجهی ندهید.
5.اگر تا به‌حال سهام نخریده‌اید، مطلع باشید که خرید سهام متضمن دریافت سود، دریافت سهام جایزه، شرکت در جلسات سالیانه‌ای که مجامع عمومی نام دارد و نیز شرکت در افزایش سرمایه می‌باشد. بنابراین، باید با این موضوعات ساده که سود چیست، شرکت‌ها چه‌گونه افزایش سرمایه می‌دهند، و چه‌گونه باید در مجامع عمومی حضور یابید، آشنا شوید. به‌علاوه، اگر سهام دارید، حتماً در مجامع عمومی شرکت‌ها حضور یابید تا مراحل کار را فرابگیرید.
6.اگر تاکنون سهامی نخریده‌اید، توصیه می‌شود برای مدت چند روز در محل یکی از تالارهای بورس یا تالارهای اختصاصی حضور یابید و در آن محل اطلاعات را دنبال کنید. همچنین از طریق سایت و یا دیگر سایت‌های شرکتهای معتبر کارگزاری و سرمایه‌گذاری و سایر کسانی‌که سایت‌های معتبر دارند، اطلاعات بگیرید و یا روزنامه‌های اقتصادی را بخوانید. مناسب است اگر بتوانید 10 یا 15 روز قبل از اقدام به خرید سهام، در تالارهای بورس و یا تالارهای اختصاصی کارگزاران حاضر شوید و با فرایند سرمایه‌گذاری آشنا شوید. اگر تا به‌حال سهامی نخریده‌اید، شایسته است در یکی از کلاس‌های کوتاه‌مدتی که راهنمای سرمایه‌گذاری است، شرکت کنید. درحال حاضر، کلاس‌های متعددی تشکیل می‌شود.
7.آن‌گاه که تصمیم به خرید سهام می‌گیرید، مطلع باشید که سهام دارای ریسک است. بنابراین، به سودآوری شرکت‌ها و مخصوصاً سودآوری مستمر آنها ( سود عملیاتی ) توجه خاص کنید. اگر تابه‌حال سهام نخریده‌اید، حتماً از شرکتهای بزرگ شروع کنید و بلافاصله وارد خرید سهام شرکتهای کوچک و متوسط نشوید (به بندهای 11 و 12 رجوع کنید).
8.از شایعه و دنبال‌روی و تصمیم‌گیری براساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ می‌دهد. ممکن است کسانی در تالارهای بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طریق، خود بهره‌مند شوند. مثلاً، به شما می‌گویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را می‌خرید، درحالی‌که ممکن است خود آنان فروشندة آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم را بفروشید، درحالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند. بنابراین، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و به‌هیچ وجه به‌دنبال شایعات نروید. به‌دنبال چیزی که درصدگیری نام‌گرفته است، نروید.
دانلود مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 260 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان*
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه........................................................................................................................ 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد............................................................. 4
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی....................................................................... 5
اندازه دولت در کشورهای OECD............................................................................. 6
منحنی اندازه دولت – رشد........................................................................................ 8
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP.................................................................. 9
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری........................................................................... 11
نمودار کاهش رشد بهره‌وری.................................................................................... 12
کاهش رشد GDP واقعی......................................................................................... 13
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی...................................................................... 14
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD.................................... 16
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی............ 17
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته..... 18
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت........................................ 20
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی.......................................... 21
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP.............................................. 22
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP...................................................................... 24
نتیجه‌گیری................................................................................................................ 25
منابع و ماخذ............................................................................................................ .26
بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.
لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.
استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.
1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130
[2] - Carr
[3] - Koskela & Viren
[4] - Verdoon s law
[5] - Landau
[6] - Smith
[7] - Cameron