دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صادرات
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
صادرات
وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کرده‌اند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بین‌المللی دارند و توانسته‌اند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه‌های توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay,2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها می‌باشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهره‌گیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart,2006).
اگرچه امروزه تجارت نمی‌تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می‌تواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می‌تواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم می‌شود (Lachenmaier:2004).
دانلود مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
*مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن*
ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:
1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛
2-توسعه اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛
3 صدور کالاهای ساخته شده
به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره کرد که دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات کشاورزی که لوئیس آن را در چارچوب "استراتژی صدور فرآورده‌های کشاورزی" مورد بحث قرار می‌دهد, بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.
لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های کوچک کشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلکه توسعه کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.
لوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه, یکی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است که نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌کم گرفته بودند. به عقیدة او "رشد جمعیت بر توسعه کشورهای کم‌توسعه ضربه وارد می‌کند. این امر وخامت مسأله غذا را که قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشک حاد بود, افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در کشورهایی که قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند, از توان پس‌انداز ملی کاست و شهر‌نشینی را که در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است, افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیکاری شهری را لاینحل ساخت".
لوئیس در این باره در مقالة "سیاست اشتغال در یک ناحیة توسعه‌نیافته" می‌نویسد:
"بیکاری شهری, همچنین از جهتی معلول شکاف در حال افزایش دستمزدهاست که به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها, سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درک چگونگی کنار آمدن با این بیکاری شهری بسیار مشکل است. روش مقابله با این بیکاری تأمین کار است که در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد کار بیشتر در شهرها, بر عکس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌کند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد".
لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری کرده به طور ضمنی آن را یکی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است که موجب افزایش نسبت سود می‌شود که این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره کرد که او نظریه‌ای تحت عنوان "کشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه کار" ارائه کرده است که در جهت‌گیری روند توسعه در کشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر, با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال, که پدیدة ذاتی اکثر کشورهای جهان سوم است, عرضه کار کشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد کرد. در حالی که تقاضای کار محدود و حتی کاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب کاهش آن می‌شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.
دانلود مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*
اسطوره اقتصاد بدون نفت
موسی غنی‌نژاد
زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالاها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمدهای نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمدهای نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.
اما زیان دوم و شاید مهمتر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمدهای به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمدهای نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمدهای نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.
دانلود مقایسه مهارت های مؤثردر مراحل مختلف صادرات در شرکت های صادراتی استان خراسان رضوی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 2283 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 195 |
چکیده:
کاهش صادرات موجب کاهش شدید درآمد ملی در هر اقتصادی است، لذا پرداختن به صادرات و شناخت اهمیت آن از الزامات اساسی است. با توجه به محدودیت منابع و رقابتی بودن آنها، شناسایی مهارت های کاربردی در امر صادرات می تواند مستقیماً سبب بهبود کارایی صادرات شرکت ها گردد.؟ این تحقیق به دنبال دستیابی به اهداف زیر است:
1- بررسی این موضوع که در مراحل مختلف صادراتی، شرکت ها چه نگرشی راجع به این که کدام نوع مهارت برای داشتن فعالیت صادراتی موفق مهمتر است، دارند.
2- شناسایی خصوصیات شرکت ها در هر مرحله (از 5 مرحله) صادراتی از لحاظ تعداد کارکنان بخش صادرات و میزان فروش صادراتی سالانه شرکت. در این پژوهش چون قصد داشتیم روابط بین گروه شرکتها و اهمیت مهارت ها و همچنین رابطه بین پیشرفت شرکت در امر صادرات و تعداد کارکنان بخش صادرات را بررسی کنیم، از تحقیق به روش همبستگی استفاده نموده ایم، لذا این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری، شرکت های صادراتی فعال در استان خراسان رضوی بود، حجم نمونه 135 شرکت برآورد شد، روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد و پس از تکمیل توزیع گردیده و نهایتاً با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با انجام آزمونهای تحلیل واریانس این نتیجه به دست آمد که بین مرحله صادراتی که شرکت در آن قرار دارد و تعداد کارکنان رابطه معناداری در سطح 2/78% وجود دارد. همچنین بین مرحله صادراتی شرکت و فروش صادراتی سالانه در سطح 5/62% رابطه معناداری وجود دارد. تمام فرضیه های این تحقیق نیز تأیید شدند. با محاسبه ضرایب بتای متغیرهای مستقل نیز دیده شد که متغیرهای مربوط به فرضیه مهارت های پرداخت بین المللی بیشترین تأثیر و متغیرهای مربوط به فرضیه مهارت های مربوط به عملیات تجارت بین الملل کمترین تأثیر را از نظر شرکت های صادراتی در امر پیشرفت صادرات دارا می باشند. همچنین مجموع این ضرایب بتا مقدار 885/1 شد که بیشتر از 1 است و نشان می دهد که متغیر دیگری در این تحقیق دخیل نبوده است. پیشنهاد می شود از نتایج این تحقیق در کارگاه های آموزشی شرکت های صادراتی در جهت شناخت مهارت های صادراتی و چگونگی به کار رفتن آنها استفاده شود.
دانلود میزان تأثیر محیط کلان بازاریابی بین الملل بر انتخاب بازار هدف صادرکنندگان سنگ های تزئینی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 3577 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 113 |
چکیده:
استفاده از سنگ های تزئینی در بناها، زیباسازی معابر و... به گذشته های دور برمی گردد و بشر از زمانی که امکانات به وی اجازه داد با برش و صیقل کاری از سنگ های تزئینی در زیباسازی بناها و... استفاده نمود. صادرات سنگ های تزینی نیز از تجارت های مهم است و اکثر کشورها برای بهره گیری از مزایای این صنعت در رقابتی تنگاتنگ بوده اند. ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادراتی، سالیانه مقدار زیادی از این محصول را به کشورهای مختلف جهان صادر می نماید. سه استان اصفهان، فارس و خراسان جنوبی، بیش از 45 درصد ظرفیت تولید و صادرات سنگ های تزئینی را به خود اختصاص داده اند و از استان های مهم و فعال در استخراج و صادرات این محصول در کشور می باشند.
محیط کلان بازاریابی از جمله عوامل غیر قابل کنترل در حیطه بازاریابی و صادرات می باشد. توجه دائمی به محیط و تغییرات آن برای استفاده از فرصت ها و شناخت تهدیدات موجود الزامی است. هرچند تجزیه و تحلیل محیط کلان بازاریابی ضروری است ولی بایستی اشاره شود که به دلیل پیچیدگی، سرعت تغییرات و تأثیر نیروهای مختلف بر یکدیگر کار راحت و آسانی نیست. هر کشوری دارای ویژگی هایی است که بایستی مطالعه شود، آمادگی یک کشور برای پذیرش کالا و خدمات مختلف و جاذبه بازار آن کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل محیط کلان بازاریابی می باشد که عبارتست از: محیط اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی- اجتماعی. با توجه به کاهش سهم ایران از صادرات سنگ های تزئینی در سال های اخیر هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر محیط کلان بازاریابی بین الملل بر انتخابات بازار هدف صادرکنندگان سنگ های تزئینی (مورد مطالعه استان های خراسان جنوبی، فارس و اصفهان) است. برای این منظور سه عامل مهم محیط اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی- اجتماعی محیط کلان بازاریابی بین الملل انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس، t استیودنت و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای کلان محیط بازاریابی بین الملل تأثیر معناداری بر انتخاب بازار هدف دارند و همچنین تأثیر محیط های مورد مطالعه بر انتخاب بازار هدف متفاوت است و در این میان محیط اقتصادی بیشترین تأثیر و محیط سیاسی- قانونی کمترین تأثیر را دارد.