دانلود بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
مقدمه
رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب می‌شود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.
با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده می‌شود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.
با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی میگردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک کشور میگردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود که اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه می‌شود.
لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.
امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که میتواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:
1ـ فساد اخلاق فردی
بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق میدهند. چرا که در مواردی مشاهده می‌شود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث میگردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد که با پرداخت مقدار اندکی پول میتواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع کند. در مواردی هم مشاهده می‌شود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت کند به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول کند. لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌کنند.
آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد. بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.
از این رو، باید گفت که انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حرکت کردن و علیه‌ی خود اقدام نکردن. نکته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها که هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلکه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است که از قیود مذکور خارج شود . آن گاه که غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌کند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلکه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاکم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حکم کند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کرده‌اند لیکن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا کارمندی که برای اجرای قانونو یا برای اینکه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف کند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی که برای اینگونه موارد، رشوه میدهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حکم می‌کند که قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد که مخصوص اوست. رئیس و کارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اکتفا کرده و با توکل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه کننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل کنند. مراجعان به محاکم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در کفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می کشاند.
دانلود مقاله درمورد خبر در اصول روابط عمومی
| دسته بندی | خبرنگاری |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
*مقاله درمورد خبر در اصول روابط عمومی*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
ارزشهای خبری 7
عناصر یا ارکان خبر 12
سبکهای خبرنویسی 15
منبع ولید 20
تیتر یا سرعنوان 24
ویرایش 29
خبر غیرقابل چاپ 32
احترام به معتقدات 32
از غفلت تا رشوه 33
فرآیند خبر 35
گزینش و استحاله 35
دروازه بانی خبر 36
معیار عبور خبر 36
مدلهای حرکت یا جریان خبر 37
جامعه شناسی تولید خبر 39
خبرهای رویدادمدار و فرآیند مدار 41
مقدمه :
خبر چسیت؟ پرسشی کوتاه که پاسخ جویی برای آن بخش وسیعی از ادبیات
روزنامه نگاری را شکل داده است.
خبر، گزارش واقعیتهاست، اما خر واقعیتی را نمی توان خبرنامید.
در این تعریف به این دلیل نمی توان هر واقعیتی را خبر نامید که فلان واقعیت مثلا بر همگان روشن است، نو نیست و چون کهنه است، قابل طرح نیست و وقتی واقعیت تازه نیست، نمی تواند جنبه خبری داشته باشد.
خبر، پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد.
خیلی از خبرها به چاپ می رسند، اما روز بعد یا مدتی بعد تکذیب می شوند. بنابراین، تعریف فوق نیز فقط بخشی از مفهوم خبر را در بر می گیرد، اما در عین حال باید افزود که بر خلاف پیشین، که خبر را گزارش می خواند، در این تعریف، خبر پیام نامیده می شود.
خبر، الزاما گزارش رویداد جاری(تازه) نیست.
چرا؟ زیرا که ممکن است که جنبه های تازه ای از یک رویداد کهنه و قدیمی، و به عبارت دیگر زوایای جدیدی از انچه را که قبلاً رخ داده است، اشکار کند بنابراین به یک موضوع قدیمی، یک وجه تازه خبری بدهد.
رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد.
خبرهایی نظیر اینکه «فردا برف خواهد بارید»، «کنکور سراسری هفته آینده برگزار
می شود» و یا «سمینار مطبوعات بهار آینده تشکیل می شود»، از جمله خبرهایی هستند که مشمول تعریف فوق قرار می گیرند.
اگر یک نفر سگی را گاز بگیرد، خبر است، ولی به عکس اگر سگی، فردی را گاز بگیرد، خبر نیست.
این تعریف از جمله تعاریف کلاسیک، که در تبیین مفهوم خبر به کار گرفته می شوند، به حساب می آید.
اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نامیده می شود.
اخبار اقتصادی در صفحات وسط مجله درج شده اند»، «بازارهای مالی با شنیدن اخبار کاهش قیمت ارز دچار شوک شدند.»
این دو اطلاع، هر دو حکم همان اطلاعاتی را دارند که در تعریف، خبر، نام گرفته است. بر اساس این تعریف، خبر اطلاع است.
خبر، مجموعه ای از لغات و عبارات است که وقوع یا انجام کاری را اطلاع دهد.
این تعریف اگرچه برکاربرد اطلاع رسان خبر متمرکز است، اما آن را مجموعه ای از لغات و عبارات می داند.
دانلود مقاله درباره ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله درباره ی ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد*
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‌نماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‌گیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام می‌گیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بی‌اعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.