دانلود مقاله نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
در تمام این مراحل (نهضت ) روحانیت نقش اول را داشت . یعنی دانشگاهی ها بودند روشنفکرها همه شان نه البته دانشگاهی ها دانشجوها تقریبا اکثرا همیشه همه ...نقشی داشتند. لکن آن که ملت را بسیج کرد آن روحانیون بودند...آن که من همیشه به ملت ایران سفارش کردم که این دژ محکم (روحانیت ) را از دست ندهید ... (1) اعلام خطری که به ملت می کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارند و جریانی درکار است که شما را از روحانیت جدا کنند . » (2 )
چنان که تجربه های سیاسی و اجتماعی در نهضت های صد ساله اخیر به دست می دهد ایران منهای روحانیت یا اسلام منهای روحانیت هرگز نمی تواند ایده ای تضمین کننده برای حیات و سرنوشت کشور و دین باشد زیرا با فرو ریختن دژ دیرینه و نفوذناپذیر روحانیت متعهد شیعه هیچ دست و صنف و سازمان و حزبی نمی تواند انسجام ملی یا اسلامی ایرانیان را فراهم آورد.
از همین روست که حضرت امام خمینی (ره ) نه به دلیل روحانی بودن یا مرجع دینی بودن خود بلکه به دلیل تجربه ها و مشاهده های تاریخی اش بدین حقیقت دست یافته که جدایی مردم از روحانیت متعهد به اخلاق و رفتار نبوی دین و جامعه را به روزگار طاغوتی باز می گرداند.
مبارزه علمی و عملی جوانان در راه انسجام اسلامی
« من در این جا به جوانان عزیز کشورمان به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این گل های معطر و نوشکفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید... مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت ها و حقیقت هاست . و اما مبارزه عملی آنان در بهترین صحنه های زندگی وجهاد و شهادت شکل گرفته است . ونکته دیگری که از باب نهایت ارادت وعلاقه ام به جوانان عرض می کنم این است که در مسیر ارزش ها و معنویات از وجود روحانیت و علمای متعهد اسلام استفاده کنید و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی خود را بی نیاز از هدایت و هم کاری آنان ندانید .
دانلود تحقیق مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
چکیده:
در این مقاله سعی شده است ضمن ریشه یابی کلیدی واژگان عنوان، موضوع اتحاد و انسجام با توجه به کلام وحی، سنت، عقل و بیانات بزرگان و در رأس آن معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره( مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. و از هرگونه برداشت شخصی، جناحی و حزبی و مصادره کردن این عنوان بزرگ جلوگیری شود.
در این مقاله راز اتحاد داخلی و ارائه الگو برای کشور‌های مسلمان بیان شده است. دعب نگارنده آن است که حتی الامکان غیر مستقیم به این موضوع بپردازد که در جاهایی لاجرم با صراحت اصول و مبانی نیز بیان شده است.
مقدمه:
اتحاد داخلی و بین‌المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای هر ملتی است. ملت پویا ملتی است که در جای خود از تنش و مناقشات بهره می‌برد و به موقع از هر گونه اختلاف و تفرقه دوری می‌جوید. نه یک دستی، سکوت و رکود دارد و نه اغتشاش و درگیری و جدل. زیرا هر دو مایه افول ملت‌هاست.
افراد، گروه‌ها، صنوف و... هر کدام برای تعالی درون گروهی خود باید فریاد برآورند و از همه ظرفیتهای قانونی و شرعی برای ترقی و توسعه خود استفاده کنند. اما به هنگام خطر و تهدید امنیت یا منافع ملی از خواسته خود بصورت مقطعی، کوتاه آمده و به فکر دفع افسد باشد.
«تخم وفاق را تو در این بوستان بکار – میخ نفق را تو در این زمین بکن» (ادیب الممالک فراهانی(
اینکه در کجا باید فریاد زد و در کجا سکوت، در کجا باید عاقلانه و بر مبنای استدلال پیش رفت ودر کجا به مصلحت توجه کرد و... به شناخت اصول و ظرائفی محتاج است که در این مقال در صدد تبیین آن می‌باشیم.
امید است خواننده محترم ( از هر جناح و فکر و سلیقه‌ای که باشد ( با دقت و تأمل در اصول ذیل الذکر به کلمه تنومند «وحدت» چنگ زده و با ایثار و شهامت، جلوی خود کامگی و فرصت طلبی را بگیرد.
دانلود پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 955 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
دانلود لایحه قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 111 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
* باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
* فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
* فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
* فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم : مقادیر دیات
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازاتها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.
اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.
تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
باب اول:کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان
ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:
1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران
2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن
3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن
4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها
5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.