دانلود مقاله بودجه و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
*مقاله بودجه و تعریف ان*
تعریف بودجه:
ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:
اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»
دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته
و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.
سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعدة کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد.
در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید.
معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.
رسم نقشه یا همان بودجه
این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد.
1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما
مقصد است.
2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.
3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، کم یا زیاد کردن رقم برای رشد یا نزول بودجه
4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر کردن خانه های آن با ارقام و موازنة کلی آن است.
5- سپس باید بدانید که بودجه را چگونه و به چه کسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع کنید. و باید بدانید که چگونه بودجه را حفظ کنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری که با آنچه شما تصور می کردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید.
6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی که فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همة راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را که آموخته‌اید بایگانی کنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند.
الهام و انگیزه:
محافظه کاری در بودجه نویسی به همان اندازة اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است.
افراط و تفریط در بودجه نویسی کمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساکن شدن در اتوک جای نزدیک برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاک کردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوک به جای آن است. بودجه کامل بودجه‌ای است که واقع گرایانه و قابل دسترسی باشد.
مدیریت بودجه:
بودجه را می توان برای هر دوره زمانی نوشت. فرض کنیم که بودجه شی برای سال مالی آینده باشد. این زمان را به بخش های قابل مدیریت تقسیم کنید. بودجه ای که فقط درآمد و هزینه سالانه را داشته باشد تقریباً بی فایده است. چون اگر در این مدت، ماه بدی(یا ماه خوبی) داشته اید، راهی برای داشتن آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توانید با تغییر در تعداد کارمندان یا مقدار تولید و یا هر اقدام دیگری بر اساس اطلاعات جدید بودجه را تنظیم کنید.
دانلود مقاله تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدی مدیریت هزینه در زنجیره عرضه ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*مقاله تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدیِ مدیریت هزینه در زنجیرة عرضة ایران*
چکیده
آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاری ، انتفاعی و حتی غیرانتفاعی، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا کرده، توجه به هزینه‌های متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیق‌تر، مدیریت هزینه است. زیرا در شرایط رقابتی امروز جهانی، سازمان‌های مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه هزینه‌های‌شان با رقبای بالفعل و حتی بالقوه آگاهی داشته و فعالانه در میدان رقابت در بعد هزینه وارد عمل شوند. علی‌رغم اینکه هر سازمانی بر اساس نگرش‌های سنتی و دیرینه خود، به مدیریت هزینه با هدف حفظ هزینه در پایین‌ترین سطح ممکن و بررسی نحوة کاهش آن می‌پردازد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مدیریت از جمله پورتر، آنچه ضامن نیل به این مقصود در کوتاه‌مدت ( یعنی کاهش سطح هزینه‌ها ) و بلندمدت ( یعنی نیل به هزینه رقابتی ) میشود، چیزی نیست مگر تحلیل راهبردی هزینه.
تحلیل راهبردی در مدیریت هزینه، گامی است فراتر از بررسی صِرف وضعیت موجود؛ بلکه فرایندی است مستمر و مؤثر برای مقایسه هزینه‌های درونی سازمان با سایر رقبا. به بیانی دیگر، تحلیل راهبردی هزینه، بر ارزیابی مستمر وضعیت سازمان در ارتباط با سایر رقبا تأکید دارد.
کلید واژه‌ها: تحلیل راهبردی هزینه/ زنجیرة ارزش/ مدیریت هزینه/ صنعت خودرو/ مدیریت هزینه در زنجیره تأمین
مقدمه
عموماً فعالیتهای هر مؤسسه‌ای شامل انجام مجموعه‌ای از امور است مانند طراحی، تولید، بازاریابی، تحویل و خدمات پس از فروش که هر یک دارای هزینه‌های متعددی هستند. ترکیب مجموع این هزینه‌های متنوع، نشان دهندة ساختار هزینه داخلی سازمان است. با این تعریف، هزینة هر فعالیت در وضعیت مجموع هزینه‌های شرکت و در ارتباط با هزینه‌های سایر رقبا تأثیری شگرف دارد. با توجه به این مطلب، تأکید اصلی تحلیل راهبردی هزینه ، مقایسه هزینه فعالیتهای مختلف سازمان با هزینه‌های مشابه رقبای اصلی و نیز توجه به ضرورت تفکیک بین هزینه‌های رقابتی و غیر رقابتی و عنایت به این نکته است که چه منابعی، منبع هزینه رقابتی و چه مواردی عامل هزینه‌های غیر رقابتی هستند.
موضوع حائز اهمیت دیگر ، وضعیت هزینه‌های یک شرکت است که در توضیح آن باید گفت: رابطة وضعیت یک شرکت، تابعی از چگونگی هزینه مجموع فعالیتهای مرتبط با عملکرد کاری شرکت در مقایسه با مجموع هزینه فعالیتهای انجام شده از جانب سایر رقباست.
زنجیره ارزش
به اعتقاد میکائیل پورتر، زنجیرة ارزش، ابزاری توانمند در بازشناسی فرایندها، فعالیت‌ها و عملیات گوناگون سازمانها از طریق بررسی عواملی همچون طراحی و تولید، بازاریابی، تحویل، خدمات پس از فروش و غیره بوده و ابزاری مناسب در ارائه تحلیلی راهبردی بشمار میرود.
زنجیرة ارزشی در سازمان نشان دهندة مجموعه حلقه‌هایی از فعالیت‌ها و عملیاتی است که در داخل آن صورت می‌گیرد (شکل1). به کارگیری مفهوم زنجیره ارزش، در تحلیل‌ها علاوه بر تبیین دقیق هزینه‌های لازم جهت انجام هر فعالیت منتهی به خلق ارزش، سود جزیی را نیز برای سازمان در پی خواهد داشت. همان طور که در شکل 1 مشخص است، دو نوع فعالیت اصلی در زنجیره دیده میشود که نقش تعیین کننده‌ای در تحلیل راهبردی هزینه دارند.
از سویی دیگر، عدم انباشت و تراکم عملیات مؤسسه و تبدیل آنها به فعالیتهای راهبردی و مرتبط و نیز فرایندهای تجارت، به عنوان عناصر اصلی در ساختار هزینه شرکت مطرح است.
زنجیرة ارزش در نگرش تحلیل راهبردی هزینه از طریق تخصیص سرمایه و هزینه‌های عملیاتی سازمان به فعالیتهای مجزا در زنجیره، امکان تخمین هزینه برای هر فعالیت را فراهم ساخته و بدین ترتیب فرایند تخصیص، جذب و کنترل هزینه‌های سازمان را مشخص‌تر می‌سازد.
البته در شرکت‌های تولیدی بین فعالیتهای ساری و جاری همواره پیوندی وجود دارد که حاکی از تاُثیر متقابل فعالیتی خاص در هزینة سایر فعالیت‌ها می‌باشد؛ به طور نمونه، بنا بر تحقیقات هگرت و موریس، تولیدکنندگان ویدئو در ژاپن توانستند سربزنگاه از طریق اجرای اولین مرحله در زنجیره ارزش، یعنی طراحی محصول و نیز آخرین گام در آن ( تولید)، هزینه‌های مربوط به تولید را از رقمی حدود 1300 دلار در سال 1977 ، به کمتر از 300 دلار در سال 1984 کاهش دهند و این چیزی نیست مگر میزان کاهش صورت گرفته در تعداد اجزا.
مفهوم اصلی بخش:
زنجیرة ارزش در شرکت، کلیه فعالیتهای اساسی جهت ایجاد ارزش در مشتریان و فعالیتهای حمایتی وابسته را شناسایی می‌کند.
شکل 1: مدل زنجیره ارزش سازمان:
فعالیتهای اولیه (پایه) و هزینه‌ها
فعالیتهای پشتیبانی و هزینه‌ها
دانلود مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل*
بودجه ریزی عملیاتی؛
از تئوری تا عمل
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
3- سیر تکوین بودجه
- بودجه به عنوان ابزار کنترل
- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
- بودجه به عنوان ابزار راهبردی
4- روش های بودجه ریزی
- بودجه متداول (سنتی)
- بودجه ریزی افزایشی
- بودجه ریزی برنامه ای
- بودجه ریزی بر مبنای صفر
- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان
6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی
7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای
8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی
9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی
10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی
11- روش های بودجه ریزی عملیاتی
الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده
- طبقه بندی عملیات
- انتخاب واحد اندازه گیری
- برآورد هزینه یک واحد کار
- پیش بینی حجم عملیات
- محاسبه هزینه عملیات
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
- انتخاب حوزه کار
- انتخاب واحد کار
- تهیه گزارش آماری
- انتخاب هنجار
- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )
- مکانیسم عملکرد سیستم ABC
- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه
گام اول: تشکیل تیم طراحی
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت
گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی
12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC
13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت
14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی
15- منابع و مواخذ
مقدمه:
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.
با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)
از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.
ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند. بنابراین در راه رسیدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گرد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (آیت الهی ، 1374 ص. 111).
بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهای مالی در آورده و راه اجری برنامه و کنترل پیشرفت آنها را می نماید. سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : (رضائی نژاد،1375ص.239 ).
دانلود مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
*مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی*
مقدمه
آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.
در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شکل‌گیری نظریه‌های جدید در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است. که در اغلب آنها میزان باور به "اهمیت دخالت دولت"، "نقش توزیع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شکل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی که جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.
در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداخته‌ایم، با این امید که با "روش اقتصاددانان" در تبیین مسائل اقتصادی پیش‌روی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای کشور باشد.
در این نوشتار، به دیدگاه‌های اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاه‌های اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهش‌های آتی، گام‌های دقیق‌تری در این خصوص داریم.
1ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی
نخستین تحلیل‌های روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیده‌ها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک (اسمیت و ریکاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.
نئوکلاسیک ها، مسأله "تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب" را در بطن توجه قرار می‌دادند، اما ناتوانی نظریات نئوکلاسیک‌ها در رفع مشکلات اقتصادیِ کشورهای کم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف کرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام "توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار" پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه کشورهای کم توسعه, سعی داشته‌اند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این کشورها فراهم کنند.
1ـ1ـ بائر
نظریه توسعه بائر به شواهد و مدارکی مبتنی است که وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم کرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه, نقش محصولات پولی در توسعه, رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی, مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط میشود. آثار بائر همچنین در برگیرندة انتقادات تندی دربارة برخی موضوعات بین‌المللی مرتبط با توسعه از قبیل "مدار بسته" یا "دور باطل فقر", "شکاف فزاینده اختلاف درآمد در میان کشورها", طرز عمل کمک‌های خارجی و جنبه‌های نظری و علمی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و این دخالت را "تجربه اندوهناک" توصیف می‌کند که فقط منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولیدکنندگان میشود و معتقد است که مدل‌های متداول رشد, بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی, نگرش‌های مردم و وضع دانش عمومی تأکید دارند, در حالی که تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.
ارزیابی بائر در دهة 1980, از فرضیة کلارک و فیشر- مبتنی بر اینکه پیشرفت اقتصادی متضمن حرکت تصاعدی نیروی کار از فعالیتهای اقتصادی نوع اول به فعالیتهای نوع دوم و متعاقباً به فعالیتهای نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار می‌کند که:
1-این نظریه بر آمار گمراه کننده مبتنی است؛
2-فعالیتهای نوع سوم مجموعة متنوعی است از فعالیت‌هایی که وجه مشترک آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است
دانلود مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس‌دکتر عباس آخوندی
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل می‌کند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها می‌نمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز می‌گردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش می‌یابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام می‌کنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی میشود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ می‌توانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند.