دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 11 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 67 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 105 |
تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.
اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.
فهرست مطالب
مقدمه : ۲
فرضیات تحقیق ۷
اهداف تحقیق: ۹
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق: ۱۳
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۱۷
عملکرد تعاونیها : ۱۷
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها : ۲۳
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی: ۳۲
عملکرد اقتصادی تعاون : ۴۶
ارائه راهکار و پیشنهادات : ۷۰
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها: ۷۲
ئت ۷۴
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی: ۸۷
منابع و مأخذ ۱۰۲
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 21 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ میگردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افقهای برخاسته از چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامههای کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام میپذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشمانداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعملها و آییننامههای صادره و برنامههای کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهرهگیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویتهای چشمانداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و میبایست در راستای اصلاح نظام بودجهریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامههای دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاههای اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامهها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامهها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاههای اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینیتر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاهها و میزان اعتبارات بودجهای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیتها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاههای اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیتها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینهها تحقق بخشد.
جهتگیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامهها و بودجههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 میبایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمههای فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیبپذیر با ملا حظات منطقهای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایهای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمههای اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمهای
- هدفمند کردن یارانهها به نفع اقشار آسیبپذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانهتر فرصتهای شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوقهای قرضالحسنه با هدف تامین عدالت.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 20 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن*
بررسی اشتغالزایی بخش مسکن
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدیاش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامهریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژهنامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگیها و قابلیتهای بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمیتوان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار میرود سرمایهگذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گستردهای از نیروی کار در سایر بخشها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخصهای قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژههای کلیدی: بخش مسکن، اشتغالزایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم.