دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 39 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 53 |
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
فهرست مطالب
مقدمه
سرمایه گذاری
سرمایه
بازار سرمایه
سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری
ریسک و بازده
بورس
بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها)
تاریخچه بورس اوراق بهادار
سابقه بورس در ایران
ارکان بورس
سازمان کارگزاران
هیأت داوری بورس
معافیت مالیاتی
حق رأی و اعمال مدیریت
تنوع سرمایه گذاری ها
حق تقدم
انجام معاملات توسط کارگزاران
تسریع در روند سرمایه گذاری
حفظ سرمایه از گزند تورم
انتخاب سهام و اوراق بهادار
نقدشوندگی
سهام در دست عموم
ترکیب سهامداران
روند قیمت سهام در گذشته
سود سهام پرداختی و روند آتی آن
بازار مواد اولیه و محصول شرکت
دید کلان اقتصادی و سیاسی
مدیریت شرکت
انتشار مستمر اطلاعات
ارزش ویژه هر سهم
وضعیت مالی شرکت
شاخص های بازار سهام
شاخص قیمت و بازده نقدی
اطلاع رسانی
کارگزاری و خرید و فروش سهام
حق کارگزاری
مالیات بر فروش
عوارض توسعه بورس
نحوه خرید و فروش سهام
دستور خرید و فروش
معامله سهام با قیمت باز
معامله با قیمت معین
معامله سهام به صورت همه یا هیچ
معامله سهام تا زمان مشخص
تابلوی قیمت سهام
ورقه سهم
پذیرش شرکت ها در بورس و مزایای آن
درجه اعتبار
افزایش کارآیی
نتیجه گیری
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 9 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 2440 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 111 |
در این تحقیق، تاثیر کیفیت حسابداری بر جریانات نقد سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بین سال های 1387-1382 بررسی شده است. هدف از این پژوهش، اثبات تاثیر کیفیت حسابداری، محدودیت های سرمایه گذاری و دسترسی بانک ها بر اطلاعات درون سازمانی شرکتها، بر روی حساسیت های جریانات نقد سرمایه گذاری است. لذا، فرضیه های مورد نظر از طریق مدل سرمایه گذاری که از حاصل جمع مخارج سرمایه ای شرکت ها به عنوان سرمایه گذاری و کیفیت حسابداری که از اقلام تعهدی اختیاری آقای جونز حاصل گردیده است،بررسی گردیده است و در ادامه از طریق متغیر های کنترلی همچون اندازه شرکت، مشهودیت دارایی ها، اهرم مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به بررسی عملکرد شرکت بر روی میزان سرمایه گذاری پرداخته شده است.
نتایج آماری تحقیق نشان داد که بین کیفیت حسابداری و حساسیت های جریانات نقد سرمایه گذاری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به عبارت دیگر با بهبود کیفیت حسابداری حساسیت های جریانات نقد سرمایه گذاری کاهش می یابد و محدودیت های مالی می تواند تاثیر مهمی بر تصمیمات سرمایه گذاری داشته باشند. در ادامه تاثیر کیفیت حسابداری بر روی میزان اعتبارات بانکی و آورده های نقدی از طریق سهامداران جهت تامین وجه، بطور جداگانه و بدون متغیر های کنترلی بررسی گردید، که می توان این نتایج را برشماریم که با افزایش کیفیت حسابداری، میزان اعتبارات بانکی نیز افزایش می یابد، درحالیکه کیفیت حسابداری با افزایش سرمایه رابطه معنا داری ندارد، لذا نمی توان بیان نمود که کیفیت حسابداری باعث ترغیب سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت شود.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 21 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 233 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 155 |
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.
نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
فهرست مطالب
چکیده فارسی1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1)مقدمه 2
1-2) بیان مسئله3
1-3) اهمیت تحقیق 6
1-4) سوال تحقیق 7
1-5)هدف تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 9
1-7) متغیرهای مورد مطالعه 9
1-8) نوع روش تحقیق 10
1-9) قلمرو تحقیق 12
1-9-1) قلمرو موضوعی 12
1-9-2) قلمرو مکانی 12
1-9-3) قلمرو زمانی 13
1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها13
1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه 13
1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها 13
1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق 14
1-14) تعریف اصطلاحات 14
1-15) ساختار تحقیق 18
فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش
گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران
2-1) مقدمه 21
2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان22
2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران 23
گفتار دوم:مبانی نظری مالیات
2-4)مبانی نظری مالیات 26
2-4-1)مفاهیم مالیات 26
2-4-2) اهداف وضع مالیاتها 29
2-4-3)عدالت مالیاتی 31
2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن 32
2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب 32
2-4-6)اصول جدید مالیات 34
2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات 34
2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران 37
2-6)مالیات بر درآمد 39
2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد 40
2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور 41
گفتار سوم:
مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی
2-7) سرمایه گذاری 52
2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری 54
2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری 55
2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی 58
2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) 59
2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی 59
2-10)مالیات و حسابداری 62
گفتارچهارم:پیشینه پژوهش
2-11)پیشینه پژوهش 64
2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی 64
2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران 73
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1)مقدمه 78
3-2)طرح مساله پژوهش 79
3-3)فرضیه های تحقیق. 79
3-4)روش تحقیق 80
3-5)سنجش متغیر های تحقیق 80
3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات81
3-7)جامعه آماری 81
3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه81.
3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق83
3-10)آزمون فرضیه ها83
3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق84.
3-11-1)آزمون مقایسه زوجها84
3-11-2) همبستگی85
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1)مقدمه91
4-2) تحلیل فرضیه ها92
4-2-1) بخش اول 93
4-2-2) بخش دوم 97
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1)مقدمه102
5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق 103
5-3)نتایج تحقیق105
5-4)تحلیل یافته های تحقیق
5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول106
5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم107
5-4)پیشنهادهای پژوهش
5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق108
5-4-2)سایرپیشنهادها109
5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی109
5-5) محدودیت های پژوهش110
منابع ومآخذ 111
پیوست ها
پیوست الف116
پیوست ب 120
پیوست ج 126
چکیده انگلیسی134
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد47
2-2جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا48
2-3جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها
مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 137850
4-1جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی92
4-2جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان
سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات94
4-3جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات 96
4-4جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی
شرکتها(داخلی وخارجی) قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات 97
4-5جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) 100
4-6جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکتها
قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن101
5-1جدول خلاصه نتایج آزمون105
پیوست الف-1جدول اسامی شرکتهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها....... 116
پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS 126
جداول ج-1و2و3 :
آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1380 تا 1387)126
جداول ج-4و5و6 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 127
جداول ج-7و8و9 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 128
جدول ج-10 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129
جدول ج-11 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129
جدول ج-12 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون130
جدول ج-13 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون130
جدول ج-14:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131
جدول ج-15 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131
جدول ج-16 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون132
جدول ج-17 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون132
جدول ج-18 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون133
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2-1نمودار، نظام مالیاتی در ایران38
3-1نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86
3-2نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86
نمودار ب-1 ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی 120
نمودار ب-2،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات 121
نمودار ب-3،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 122
نمودار ب-4،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی123
نمودار ب-5،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات 124
نمودار ب-6،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 125
فهرست شکلها
عنوان صفحه
2-1شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب33
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 20 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 25 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 44 |
*مقاله درمورد اموزش و توسعه*
اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.
مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.
بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.
معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند
توسعه می توان یافت.
تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است. و «تحصیل کرده ها» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.
البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم. در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع میکند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر میکند وطرز«تلقیهای» «نو» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.
در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست. آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند. سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آنکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.
نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود. آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.
البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا 30 درصد جمعیت جهان سوم را مصروف خود می دارد. وبیشترین بار روانی آمال توسعه یافتن را به دوش دارد. بنابراین باید شالوده بنیادی اقتصادی آن ونیز انشعابات اجتماعی ونهادی آن را در کشورهای در حال توسعه بررسی کنیم.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 9 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 77 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
مقاله درمورد هزینه یابی کیفیت در پروژه ها
چکیده
با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.
مقدمه
هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.
ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.(1) هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز: مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.
درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.
ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،
ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.
پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.
ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.