طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی
| دسته بندی | صنایع |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 797 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 416 |
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.
از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملتها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانهای غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقشهای درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.
در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمانهای دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .
در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول
کلیات
1- 1- تعریف مسأله
بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستمهای سازمانی میباشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخشهای بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.
تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.
در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.
گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)
نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکلهای غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد میکند (Lewis, 2000, P.1)
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقشهای جدید و بیشتر تأکید گردیده است.
در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاههای دولتی اقدام نماید.
همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.
مشارکت
مشارکت سنگ بنای حاکمیت خوب است که می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای تحقق یابد. در این خصوص باید توجه داشت که استقرار دمکراسی نمایندگی در یک جامعه الزاماً به معنای این نیست که خواستها، نیازها و انتظارات اقشار آسیب پذیر جامعه در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده تا بتدریج یک جامعه مدنی سازماندهی شده شکل گرفته و در کنار آن آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.
علاوه بر موارد فوق، انتخابات آزاد و منصفانه شرط اساسی مردم سالاری محسوب
میشود ولی کشورهایی که اخیراً در حال استقرار مردم سالاری در جامعه خویش هستند در این زمینه با مسایلی نظیر ظرفیت نهادی ضعیف برای حمایت، سازماندهی و انجام انتخابات آزاد؛ احزاب سیاسی ضعیفی که بخوبی سازماندهی نشده اند؛ وفقدان آگاهی و شناخت کافی شهروندان از فرآیند سیاسی، فرآیند انتخابات و مکانیزمهای رأی دادن مواجه هستند. (USAID, 2000)
حاکمیت قانون
یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب در یک جامعه، حاکمیت قانون در آن جامعه است. حاکمیت خوب نیازمند چارچوبهای قانونی عادلانه ای است که به شکل بیطرفانه‌ای به اجرا درآمده و در عین حال حقوق بشرو بویژه حقوق اقلیتها را تضمین نماید. اجرای عادلانه قانون، مستلزم یک نهاد قضائی مستقل و یک پلیس بیطرف و غیر فاسد است.
حاکمیت قانون، مستلزم برخورد یکسان با کلیه افراد در هنگام وضع قانون و همچنین، انصاف، و نیز تضمین رعایت حقوق بشر هم در متن قانون و هم در مرحله عمل است. بر این اساس وجود یک نظام قانونی پیش بینی پذیر همراه با یک نظام قضایی منصف، شفاف و موثر برای حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده مقامات دولتی از قانون و اقدامات غیر قانونی افراد و سازمانها، امری ضروری خواهد بود. از این نظر در بسیاری کشورها که سنتهای دمکراتیک ثبات و قوام کافی نیافته و یا اینکه چنین سنتهایی در حال شکل گیری است، قوانین موجود منصفانه نبوده و یا به شکل عادلانه و یکسانی به کار برده نمی‌شوند؛ نهاد قضائی مستقل نبوده و همواره سازشها یا مصلحت سنجی هایی در احکام قضایی صورت می‌گیرد؛ حقوق افراد و اقلیتها واقعاً تضمین شده نیست؛ و نهادهای موجود از ظرفیت لازم برای اجرا و اعمال قوانین مصوب برخوردار نیستند، لذا نهادهای قانونی ضعیف، انجام اصلاحات دمکراتیک و توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد. بدون حاکمیت قانون یک کشور فاقد چارچوبهای قانونی و حقوقی لازم برای ایجاد توسعه جامعه مدنی
کنترلهای لازم بر قوه مجریه و مقننه؛ و بنیادهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه و اعمال فرآیندهای سیاسی خواهد بود. (USAID, 2001)
شفافیت
یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب شفافیت است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها بر مبنای قوانین و مقررات است. ضمن آنکه کسانی که تحت تأثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند بتوانند بطور مستقیم و بدون تحمل هیچگونه هزینه‌ای به اطلاعات مربوط دسترسی پیدا کنند. این امر زمانی تحقق خواهدد یافت که اطلاعات کافی ارائه شده و به طور ساده و قابل فهم برای همگان در اشکال و رسانه‌های مختلف منتشر گردد.
حساسیت
حاکمیت خوب، مستلزم آنست که نهادها و سازمانهای مختلف یک جامعه بدنبال ارائه خدمات به کلیه ذینفعان در محدوده زمانی معقولی باشند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای مذکور نسبت به خواستها، انتظارات و نیازهای افراد و گروههای مختلف حساس باشند و رضایت آنها مهم شمرده شده و در این راستا سیستم ها و شیوه ها، بصورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.
اجماع گرایی
در هر جامعه ای بازیگران مختلف با دیدگاهها و نقطه نظرات متفاوتی وجود دارند. حاکمیت خوب مستلزم میانجی گری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در خصوص ارزشهای سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است. علاوه بر آن حاکمیت خوب مستلزم رویکرد جامع و بلند مدت در خصوص توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای است و چنین چیزی تنها حاصل شناخت عمیق
زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه خواهد بود. به این ترتیب حاکمیت خوب مستلزم حصول اطمینان از این است که اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای اجماع گسترده و مفاهمه بین افراد و گروههای مختلف موجود در جامعه تعیین شده و سیاستها بر مبنای آن تدوین گردد.
کارآیی و اثر بخشی
...
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................. 1
فصل اول: کلیات
تعریف مساله............................ 3
اهمیت و ضرورت تحقیق...................... 5
اهداف تحقیق............................. 10
فرضیات تحقیق............................ 10
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.............. 11
جامعه و نمونه آماری..................... 12
قلمرو تحقیق............................. 14
تعاریف عملیاتی......................... 15
محدودیت های تحقیق........................ 17
نوآوری تحقیق............................ 18
فصل بندی تحقیق.......................... 19
فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق
بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS
واژه سازمانهای غیردولتی NGOS.............. 22
تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS............ 26
محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS..... 29
ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد 33
نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........... 35
فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS. 39
بخش دوم: دمکراسی
مقدمه.................................. 44
سیر تاریخی نظریه دمکراسی................. 45
مبانی و اصول اساسی دمکراسی............. 49
انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک...... 60
بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی
بوروکراسی.............................. 67
دمکراسی و بوروکراسی.................... 70
بخش‌چهارم:مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان دریک نظام دمکراتیک
جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76
بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت
انواع مشارکت........................... 90
اشکال مشارکت........................... 91
شیوه های مشارکت........................ 92
نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری............ 95
شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی 99
بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت
تحولات حاصله در نظریه دولت............... 104
بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)
حاکمیت خوب............................. 115
تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب.......... 122
مفهوم حاکمیت خوب..................... 123
شاخص های حاکمیت خوب.................. 127
مشارکت............................. 131
حاکمیت قانون....................... 131
شفافیت............................. 133
حساسیت............................. 133
اجماع گرایی......................... 133
کارایی و اثربخشی.................... 134
فراگیر بودن......................... 134
پاسخگویی........................... 135
بخش هشتم: تحول سازمانی
تعریف تحول سازمانی...................... 141
دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی........ 146
پیش فرضها و اهداف تحول.................. 147
مدلهای تحول سازمانی...................... 150
بخش نهم: اصلاحات اداری
مقدمه.................................. 163
اصلاح اداری چیست؟....................... 166
آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167
محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............... 169
عناصر محیطی سازمانهای اداری.............. 171
عوامل اقتصادی....................... 172
عوامل فرهنگی........................ 173
عوامل جمعیتی............................. 174
عوامل سیاستی............................ 175
محورهای اصلاحات اداری.................... 176
اندازه دولت و سازمانهای دولتی......... 176
اندازه دولت در ایران................ 191
فساد اداری............................. 195
تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196
اثرات فساد اداری.................... 197
عوامل و دلایل فساد اداری............. 200
کنترل فساد اداری..................... 204
پاسخگوئی............................... 210
پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی 213
افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی 216
فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق
بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی
ارزش افزوده............................
زیربخش های کشاورزی......................
زیر بخش زراعت و باغبانی..............
نظامهای بهره برداری دهقانی..............
نظام بهره برداری تعاونی..............
تعاونی های سنتی (بنه)................
شرکتهای تعاونی تولید................
تعاونی های مشاع.....................
نظام بهره برداری تجاری...................
واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی...........
شرکتهای سهامی زراعی....................
واحدهای کشت و صنعت.....................
زیر بخش دام و طیور و آبزیان.............
نظامهای بهره برداری دام..............
نظام دامداری عشایری ..............
نظامهای دامداری روستایی...........
نظام دامداری صنعتی.................
زیر بخش منابع طبیعی.....................
منابع خاک و اراضی کشور..............
کاربری اراضی........................
جنگل ها و مراتع.....................
شیوه های بهره برداری از مراتع...........
بهره برداری از مراتع.................
بهره برداران عشایری................
بهره برداری روستایی................
بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان
بهره برداران از جنگلها...............
آبخیزداری............................
زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی..
زیر بخش توسعه روستایی و عشایری..........
تشکیلات دولتی مرتبط...................
بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران
مقدمه..................................
شرکتهای تعاونی.........................
شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی.......
شرکت تعاونی صیادان..................
شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
شرکت تعاونی صنایع کوچک..............
تشکل های غیرانتفاعی.....................
انجمن ها.............................
سندیکاها و اتحادیه ها................
سازمانهای غیردولتی.....................
مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی.
انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی.......
تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی
تعاونیهای زنان روستائی..............
تعاونیهای روستائی...................
شرکتهای تعاونی کشاورزی..............
تعاونیهای منابع طبیعی...............
تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون.......
تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران......
سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی........
فصل چهارم: متدلوژی تحقیق
مقدمه..................................
فرایند تحقیق............................
مدل مفهومی تحقیق........................
ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............
جامعه و نمونه آماری.....................
روش شناسی تحقیق.........................
روش جمع آوری اطلاعات.....................
روائی و پایایی ابزار تحقیق..............
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها.............
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات
مقدمه..................................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات.......
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری............
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای
شهروندی.............................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکلهای
غیردولتی..............................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی.....................
بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول
اداری.............
تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق...............
تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.........
تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.........
تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.........
تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.......
تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق........
بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...........
بررسی وتحلیل مدل تحقیق...................
مدل تحقیق...............................
الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی........
نتیجه گیری..............................
پیشنهادات..............................
ضمائم
الف- منابع و مأخذ......................
ب- خروجی آزمون های آماری...............
ج- پرسشنامه............................
416 صفحه فایل Word
11 صفحه فهرست
دانلود پژوهش کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی
| دسته بندی | صنایع غذایی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 643 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 157 |
چکیده :
خواص احیاکنندگی اسکوربیک اسید یک پدیده شناخته شده است که کاربرد بسیار زیادی بعنوان معرف آنتی اکسیدان در غذاها و نوشیدنی ها دارد. همه روشهای جاری برای اندازه گیری اسکوربیک اسید برمبنای خواص ردوکس آن استوار می باشد. بنابراین الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فروسن را برای الکترواکسیداسیون اسکوربیک اسید تهیه نموده ایم.
در این کار تحقیقاتی یک روش ولتامتری ساده، گزینشی و دقیق را برای اندازه گیری اسکوربیک اسید در نمونه های دارویی و آب میوه های تازه معرفی کرده ایم. این روش بر مبنای الکترواکسیداسیون اسکوربیک اسید در سطح الکترودهای خمیرکربن اصلاح شده بافروسن و فروسن کربوکسیلیک اسید قرار دارد که برای اندازه گیری ویتامین ث در نمونه های آب میوه که میزان اسکوربیک اسید آنها از 10 تا 70 میلیگرم در 100 میلی لیتر متغیر می باشد بدون هیچ پیش تیمار نمونه ها بکار رفته است. برای تجزیه نمونه های دارویی از منحنی معیارگیری استفاده شده در حالیکه برای نمونه های آب میوه از روش افزایش استاندارد به منظور جلوگیری از اثر پیکره بر صحت اندازه گیری بکار رفته است. انحراف استاندارد نسبی برای تجزیه ویتامین ث در آب میوه ها از 4/0 تا 9/6 % متغیر بوده است. انحراف استاندارد روش از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با روشهای استاندارد شناخته شده ابه اثبات رسیده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه.......................................... 1
فصل دوم
مبانی تئوری.................................... 4
2-1- الکترودهای اصلاح شده........................ 4
2-1-1- کلیات................................... 4
2-1-2- روشهای اتصال گونه های شیمیایی بر سطوح الکترودها 7
2-1-3- فیلم های پلیمری هادی.................... 12
2-1-3-1- پوشش با فروسازی....................... 13
2-1-3-2- تبخیر قطره............................. 13
2-1-3-3- ترسیب احیایی یا اکسیدی................ 14
2-1-3-4- پوشش با چرخش سریع..................... 14
2-1-3-5- پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی............. 15
2-1-3-6- پلیمریزاسیون با تخلیه در پلاسمای فرکانس رادیویی 15
2-1-3-7- اتصال الکترواستاتیکی یون ردوکس......... 16
2-2- الکترود خمیر کربن............................ 18
عنوان صفحه
2-2-1- کلیات................................... 18
2-2-2- تهیه الکترود خمیرکربن....................... 20
2-2-3- خواص و رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای خمیرکربن 22
2-2-4- بررسی فرایندهای الکترودی با استفاده از CPEs... 27
2-2-5- الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده شیمیایی و بیولوژیکی 29
2-2-6- کاربردهای معدنی الکترودهای خمیرکربن........ 31
2-2-7- کاربردهای دارویی، بیوشیمیایی و آلی الکترودهای خمیرکربن اصلاح شده.. 33
2-3- مبانی تئوری الکتروشیمی..................... 34
2-3-1- واکنش های الکترودی....................... 34
2-3-2- طبیعت واکنشهای الکترودی.................. 37
2-3-3- واکنشهای شیمیایی همراه................... 38
2-3-4- جذب سطحی............................... 41
2-3-5- تشکیل فاز............................... 41
2-3-6- ولتامتری چرخه ای......................... 42
2-4- الکترو کاتالیز............................. 45
2-4-1- ولتاژ اضافی و انواع آن................... 45
2-4-2- ولتاژ اضافی انتقال جرم................... 46
عنوان صفحه
2-4-3- ولتاژ اضافی واکنش........................ 46
2-4-4- ولتاژ اضافی فعالسازی..................... 46
2-4-5- ویژگیهای یک تسهیل کننده ایده آل......... 47
2-4-6- نیروی محرکه الکتروکاتالیز.................. 48
2-4-7- لزوم بکارگیری اصلاح کننده ها در اندازه گیری ترکیبات بیولوژیکی از قبیل اسکوربیک اسید......... 48
2-5- اسکوربیک اسید............................. 49
2-5-1- مقدمه................................... 49
2-5-2- کلیات................................... 49
2-5-3- منابع اسکوربیک اسید..................... 51
2-5-4- افت اسکوربیک اسید در حین پختن............. 54
2-5-5- نیازهای روزانه اسکوربیک اسید............ 55
2-5-6- تعیین مقدار اسکوربیک اسید................ 57
فصل سوم
بخش تجربی........................................ 66
3-1- مواد شیمیایی.............................. 66
3-2- وسائل و تجهیزات............................ 66
عنوان صفحه
3-3- تهیه محلول بافر............................. 68
3-4- الکترودها.................................. 68
فصل چهارم
مطالعه الکتروکاتالیز فرآیند اکسایش اسکوربیک اسید در سطح الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با فروسن و فروسن کربوکسیلیک اسید. 70
4-1- pH مناسب به منظور الکتروکاتالیز اسکوربیک اسید 70
4-2- اکسایش کاتالیزی اسکوربیک اسید............. 72
فصل پنجم
مطالعه قابلیت تجزیه ای الکترودهای خمیرکربن اصلاح شده با فروسن و فروسن کربوکسیلیک اسید برای اندازه گیری ولتامتری اسکوربیک اسید 75
فصل ششم
معرفی روشهای استاندارد بکار رفته برای اندازه گیری اسکوربیک اسید در فراورده های داروئی و آب میوه ها................ 79
6-1- روش استاندارد ید یمتری...................... 79
6-2- تیتراسیون با 2، 6- دی الکتروفنل ایندو فنل... 79
عنوان صفحه
فصل هفتم
اندازه گیری ولتامتری اسکوربیک اسید در فرآوردهای داروئی و آب میوه ها در سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با فروسن کربوکسیلیک اسید 81
7-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین C در برخی از فرآورده های داروئی 81
7-1-1- اندازه گیری ویتامین c در قرص جویدنی....... 83
7-1-2- اندازه گیری ویتامین c در قرص جوشان........ 84
7-1-3- اندازه گیری ویتامین c در شربت مولتی ویتامین. 85
7-1-4- اندازه گیری ویتامین c در قرص مولتی ویتامین.. 86
7-1-5- اندازه گیری ویتامین c در آمپول تزریقی..... 87
7-2- اندازه گیری انتخابی ویتامین c در آب میوه ها و سبزیجات 89
7-2-1- تهیه نمونه های آب میوه و روش کار.......... 89
7-2-2- روش مقایسه ای........................... 90
7-2-3- اندازه گیری ویتامین c در آب پرتقال........ 90
7-2-4- اندازه گیری ویتامین c در آب توت فرنگی..... 92
7-2-5- اندازه گیری ویتامین c در آب لیموشیرین...... 94
7-2-6- اندازه گیری ویتامین c در آب نارنج......... 95
7-2-7- اندازه گیری ویتامین c در آب کیوی.......... 97
عنوان صفحه
7-2-8- اندازه گیری ویتامین c در آب گوجه فرنگی.... 99
7-2-9- اندازه گیری ویتامین c در آب اسفناج........ 100
7-2-10- بررسی علت اختلاف معنی دار میانگین های مقادیر بدست آمده از روش پیشنهادی و روش یدیمتری........................... 103
7-2-10-1- تعیین میزان بازیابی هر یک از دو روش... 103
7-2-10- مقایسه روش پیشنهادی با روش استاندارد... 104
فصل هشتم
اندازه گیری ولتامتری اسکوربیک اسید در فرآورده های داروئی و آب میوه ها در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فروسن........ 106
8-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین c در برخی از فراورده های داروئی..................... 106
8-1-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین c در قرص جویدنی 108
8-1-2- اندازه گیری ویتامین c در قرص جوشان ....... 109
8-1-3- اندازه گیری ویتامین c در شربت مولتی ویتامین. 110
8-1-4- اندازه گیری ویتامین c در آمپول تزریقی..... 110
8-2- اندازه گیری انتخابی ویتامین c در آب میوه ها و سبزیجات 112
8-2-1- تهیه آب میوه ها و سبزیجات................. 112
8-2-2- روش مقایسه ای........................... 113
عنوان صفحه
8-2-3- اندازه گیری ویتامین c در آب پرتقال........ 113
8-2-4- اندازه گیری ویتامین c در آب توت فرنگی..... 115
8-2-5- اندازه گیری ویتامین c در آب لیموشیرین...... 117
8-2-6- اندازه گیری ویتامین c در آب نارنج......... 118
8-2-7- اندازه گیری ویتامین c در آب کیوی.......... 120
8-2-8- اندازه گیری ویتامین c در آب گوجه فرنگی.... 121
8-2-9- اندازه گیری ویتامین c در آب اسفناج........ 123
8-2-10- تعیین میزان بازیابی هر یک از دو روش..... 125
8-2-11- مقایسه با روش استاندارد................ 126
فصل نهم
نتیجه گیری کلی.................................. 127
ضمائم.......................................... 129
چکیده انگلیسی.................................. 158
157 صفحه فایل Word
دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون
| دسته بندی | صنایع |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 99 |
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد کند:
نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با نزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[1]، 1990؛ یونیوز[2]، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
- v مصرف گرایی غرب
- v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
- v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
- v اشتغال همراه با شرایط بدکار
- v بیکاری وبیکاری پنهان
- v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
- v آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورد صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسعه غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
فصل اول
صنعتی شدن و توسعه
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[3] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثر کشورهای جهان سوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.
معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:
ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن را ارزیابی می کنیم.
چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تماماً منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مردان، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه های مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.
این که چگونه معیارها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخصاً اقتصادی مطرح خواهند شد. هم چنین ، انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضوعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر مسائل و موضوعات را کم اهمیتی تلقی می کنند.
سود و زیان صنعتی شدن
به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری از توسعه و اما برای تامین نیازهای اساسی مردم لازم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهای غربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،اثار جانبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتی شدن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پرداخت شوند، آغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.
عنوان صفحه
مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟ 1
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه............. 3
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد...... 3
- آیا صنعتی شدن لازم است................ 3
- معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن....... 4
- سود و زیان صنعتی شدن................... 5
- صنعتی شدن و توسعه...................... 6
- راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم 8
- رشد صنعت و تجارت جهانی................ 10
- راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی.................................... 13
- طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه.... 13
- طرح طبقه بندی چهار گروهی.............. 16
- اولین گروه،کره، سنگاپور، تایوان........ 18
- دومین گروه: آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا و مکزیک 23
- سومین گروه :اسرائیل و یوگسلاوی.......... 30
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان......... 32
- نتیجه گیری فصل دوم..................... 34
فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران.......... 36- راهبرد توسعه صادرات صنعتی...............
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب............................. 37
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت کشور و رشد آن.. 39
فصل چهارم :بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات 45
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است.... 46
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی.. 50
- روند حرکت بازارهای جهانی.............. 52
- سیاستهای کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است 54
- منابع و مآخذ.......................... 61
99 صفحه فایل Word
تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره تامین
| دسته بندی | صنایع |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره تامین
چکیده
رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام میدهد. امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرایندهای تولیدی- از ماده خام تا مصرف کننده نهایی – ایجاد کنند. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این را داراست. و جایگاه اطلاعات و تکنولوژی برای موثر و کاراشدن فرآیندها در مدیریت زنجیره تامین امری بدیهی می باشد. در این مقاله سعی شده است نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت زنجیره تامین تشریح گردد.
واژه‌های کلیدی
مدیریت زنجیره تامین – سیستمهای اطلاعاتی – سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی – تجهیزات اطلاعات و تکنولوژی
مقدمه
سرعت جهانی شدن اقتصاد و همبستگی فعالیتهای اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، مرزهای جغرافیایی را به سرعت بی رنگ نموده و ظهور شرکتهای بین المللی شاهدی بر این مدعاست.ظهور این شرکتها به همراه خود روشهای بسیار پیچیده‌ای را در جستجو و خلق بازارها، روشهای نوین مدیریت در تولید و توزیع و کلیه عملیات بازرگانی، ایجاد نموده است. عرصه رقابت چنان پیچیده شده که شرکتهای بزرگ از ملتهای متقاوت با یکدیگر ادغام شده و برای دست یابی به مزیت‌های ویژه در سطح بین‌المللی در کلیه بخشهای تولیدی و خدمات، روشهای نوین را به کار گرفته اند.
در این مسیر بکارگیری تکنولوژیهای برتر در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات نیز در افزایش سرعت این تحولات سهم بسیار عمده‌ای را داشته است شبکه جهانی اینترنت باعث شده که در دوردست ترین نقاط بتوان به اطلاعات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دسترسی یافته و فرضیه دهکده جهانی، پایه‌های خود را محکم کند. در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات مذکور، سازمانها دریافتند باید در مدیریت شکبه همه کارخانجات و شرکتهایی که ورودی سازمان آنها را – بطور مستقیم و غیر مستقیم – تامین می کردند و همچنین شبکه شرکتهای مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، درگیر شوند.
با چنین نگرشی رویکردهای «زنجیره تامین» و مدیریت زنجیره تامین پا به عرصه وجود نهادند.
برطبق این نظریه زنجیره تامین در یک تعریف ساده، شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین در واقع، مدیریت این فعالیتها در زنجیره تامین است.
مفاهیم مدیریت زنجیره و تحلیل آن: ] 4[
یک زنجیره تامین شامل همه تسهیلات (امکانات)، وظایف و کارها و فعالیتهایی میشود که در تولید و تحول یک کالا یا خدمت از تامین کنندگان (و تامین کنندگان آنها) تا مشتریان (مشتریان آنها) درگیر هستند و شامل برنامه‌ریزی و مدیریت عرضه وتقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه زمانبندی محصول یا خدمت، انبار کردن، کنترل موجودی و توزیع، تحویل و خدمت به مشتری میشود مدیریت زنجیره تامین همه این فعالیتها را طوری هماهنگ میکند که مشتریان بتوانند محصولاتی با کیفیت بالا و خدمات قابل اطمینان در حداقل هزینه به دست آوردند، مدیریت زنجیره تامین می‌تواند برای شرکت مزیتی رقابتی ایجاد کند. بنابراین مدیریت زنجیره تامین دارای سه مولفه کلی به صوت زیر است:
- مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در شبکه تامین
- مدیریت عملیات و موجودی و جریان مواد در شبکه تامین (مدیریت لجستیک)
- مدیریت روابط در داخل و بین اعضای شبکه
این سه مولفه در حقیقت سه مشخصه استراتژیک یک شبکه به شمار می رود و در صورتیکه براساس شرایط مورد نیاز شبکه طراحی نشوند و یا بعد از طراحی آنچنان که شایسته است مورد توجه، بازبینی و کنترل قرار نگیرند کارایی کل شبکه را تحت تأثیر قرار می دهند. نکته اساسی و بسیار مهم وجود یک نظام و سیستم پویا برای تحلیل و بهبود این سه رکن شبکه است زیر شرایط محیطی می تواند بشدت متغیر بوده و همین تغییرات شدید برروی کارایی و حتی حذف یک شبکه موثر باشد. در نتیجه به مجموع سه مدیریت ذکر شده در فوق، بایستی مورد چهارمی اضافه کرد که عبارتست از : مدیریت استراتژیک شبکه تامین
...
مدل JIT برای دسته بندی سری کالا برای مدیریت زنجیره‌ی تأمین افزایش پیوند بین خریدار و تهیه کننده.
خلاصه
این مقاله به ارائه‌ی مدل هماهنگی خریدار- تهیه کننده می پردازد تا تحلیلهای مکرر در اندازه های کوچک سری- کالا را در یک زنجیره‌ی عرضه‌ی تولیدی ساده نماید. مدل پیشنهادی بر مبنای هزینه‌ی مربوطه‌ی کلی یک پارچه‌ی هم خریدار و هم تهیه کننده، کمیت سفارش بهینه، تعداد تحویلها یا راه اندازیها و کمیت بارگیری در یک افق برنامه ریزی معین در سناریو نسبتاً ساده‌ی JIT که یک خریدار و یک تهیه کننده دارد را طرح می نماید. تحت اوضاع معین شده برای یک محصول منفرد، ما نشان می دهیم که خط مشی تحویل بهینه که از جانب خریدار و تهیه کننده که در یک شیوه‌ی مشارکتی قبول شده است نمی تواند از لحاظ اقتصادی برای هر دو طرف سودمند باشد. نشان داده شده است که اندازه‌ی تحویل بهینه را می توان بصورت منحصر به فرد بدون توجه به کمیت سفارش و تعداد تحویل تعیین کرد. نتایج عددی نیز نمایش داده شده اند.
مقدمه
بخاطر اهمیت JIT که از اوایل دهه‌ی 1980 شناسایی شده است، مطالعات متعددی راجع به اجرای JIT و تاثیر آن در شرکتهای تولیدی امریکایی از ابعاد گوناگون انجام شده است. آقای وایت و همکارانش در سال 1999 به بررسی تولید کنندگان بزرگ و کوچک امریکایی پرداختند تا ببینند کدام یک دارای تفاوتها و اصلاحات بیشتری در عملکرد، در نتیجه‌ی اجرای JIT می باشند. مطالعه‌ی آنها بر مبنای مجموعه‌ی 10 عملکرد مدیریت JIT که توسط وایت شناسایی شده بود انجام پذیرفت. 10 عملکرد عبارت بودند از: چرخه های کیفیت، کنترل کیفیت کلی، کارخانه‌ی متمرکز، نگهداری کلی سود ده، زمانهای کاهش یافته‌ی راه اندازی، تکنولوژی گروهی، بار کاری یکنواخت، کارمندان چند تخصصی، Kanban و خرید JIT.
اگرچه این نتیجه حاصل شد که JIT یک پدیده‌ی سازمانی کلی است و بیشترین منافع را از JIT در زمانی که عملکردهای آن را در یک سیستم یکپارچه اجرا می‌کنیم می توان بدست آورد لیکن عملکرد خرید به روش JIT، توجه بیشتری را نسبت به دیگر عملکردهای ذکر شده به خود جلب کرد. همچنان که توسط آقای وایت در سال 1999 تعریف شد، هدف خرید JIT، اصلاح و افزایش کیفیت، انعطاف پذیری، سطوح سرویس دهی از تهیه کنندگان توسط ایجاد یک هماهنگی دراز مدت بین خریداران و تهیه کننده بر مبنای اعتماد دو طرف می باشد.
در سالهای اخیر، محققان مطالعات جامعی را بر روی اندازه گذاری سری کالاهای کوچک به عنوان وسیله‌ی اجرای خرید موفقیت JIT انجام دادند که در آن، هماهنگی خریدار- تهیه کننده بر جریانات مواد متمرکز بود که با هدف به حداقل رساندن هزینه‌های چرخه‌ی عرضه انجام می پذیرفت. اندازه گذاری کوچک سری کالا باعث اصلاح بهره وری سیستم توسط حصول سطوح پایین تر موجودی و ضایعات و هزینه‌های بازرسی کمتر بر روی قطعات ورودی و کشف زود هنگام قطعات معیوب و موارد این چنینی می باشد، هرچند که در این روش، هزینه های تحویل بالاتر و اتلاف ناشی از تخفیف دهی را ممکن است متحمل شویم.
در کل، اجرای تحوییلهای مکرر در اندازه های کوچک کالا نیازمند آن است که شرکتها، تعداد تهیه کنندگانشان را کاهش دهند. همچنین، قدرت بالقوه‌ی رابطه‌ی بین خریدار و تهیه کننده نیز ضعیف می گردد. در اینجا تهیه کننده به عنوان قسمتی از یک تیم تلقی می شود که مواد با کیفیت معین را در هزینه های پایین تر در اختیار ما قرار می دهد. که قبلاً او را یک رقیب و یا فرد مخالف در نظر می گرفتند که بصورت متسمر به دنبال پایین آوردن قیمت در کوتاه مدت می بودند. تهیه کننده و خریدار در یک شیوه‌ی مشارکتی کار می کنند تا عرضه را با تقاضای واقعی مشتری هماهنگ نمایند.
در این سناریو معقول تر خواهد بود تا کمیت سفارش و جدول تحویل را بر مبنای تابع هزینه‌ی کلی یکپارچه‌ی آنها تعیین کنیم بجای آنکه از تابع های هزینه‌ی مستقل خریدار یا تهیه کننده بصورت جداگانه استفاده کنیم.
ایده‌ی بهینه سازی الحاقی برای خریدار و تهیه کننده توسط آقای گویال در سال 1976 معرفی شد و بعدها توسط موناهان در 1984 و لال و استلین، لی و راسنبلات، بانرجی، جوجلکار و داد او اسریکانث تقویت شد. گویال و گوپتا در سال 1989 بررسی بر روی چند مدل یکپارچه را برای هماهنگی خریدار- تهیه کننده انجام دادند. گرچه این مطالعات بر روی اندازه گیری سری کالاهای الحاقی و هماهنگی خریدار- تهیه کننده متمرکز بود، لیکن جریان تحویل مکرر کالا در کمیت های کوچک نیز مورد بررسی قرار گرفت. با پیش گرفتن یک مسیر متفاوت، آقای پان و لیاو، لارسون و راماشمی توانستند مدلهای بر مبنای EOQ را ارائه نمایند تا به بررسی تاثیر تحویلهای مکرر بر هزینه های مجموع بپردازند.
...
مجموعاّ 42 صفحه فایل Word
دانلود تحقیق زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
ازنظر مطهری زندگی اجتماعی آدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش تغییر وتحول است. طبیعت انسان را بالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است . انسان راه خود را به کمک عقل وعلم وبا قوانین وضعی می پیماید و به همین دلیل است که در مسیر تکامل خود به فساد و انحراف کشیده میشود . به عقیده مطهری این دو استعداد یعنی استعداد انحراف و استعداد تکامل از یکدیگر تفکیک اپذیر نیستند . دو استعداد بالا انسان را به افراط وتفریط می کشانند . او معتقد است که انسان کوشش میکند با نیروی علم و ابتکار، هم خود را با مظاهر ترقی و پیشرفت زمان هماهنگ کند، و هم جلوی انحرافات زمان را بگیرد . امااین روند همواره در مسیر درست خود حرکت نمیکند و انسان دچار بیماری جمود و جهل میگردد . به عقیده مطهری بیماری اول سکون و توقف ،و بیماری دوم سقوط و انحراف را برای زندگی آدمی به ارمغان می آورد .
مطهری میگوید:
جامد از هر چه نو است متنفر است و جز با کهنه خو نمیگیرد ، و جاهل هرپدیده نو ظهوری را به نام مقتضیات زمان ، به نام تجدد وترقی موجه میشمارد . جامد هر تازهای را فساد و انحراف میخواند و جاهل همه را یک جا به حساب تمدن و توسعه علم و دانش میگذارد .
قطعه بالا در شناسایی دیدگاه اجتهادی مطهری دارای اهمیت است ؛ دیدگاهی که خود او از آن به دیدگاه "اعتدالی " یاد میکند . به این ترتیب نگرش مطهری به مسایل زنان ، نه دیدگاه تجددگرایی محض است ونه نگرش سنتی . چنین طرز تلقیای سبب میشود که مطهری مساله زن رادر عصر کنونی نه رهایی زن در معنای لیبرالی ، بلکه درخانواده بداند .ازاین رو مطهری نقطه عطف بحث خود از جنبش زنان را در کشورهای اسلامی ،حقوق طبیعی خانواده معرفی میکند . به این ترتیب مبنای تمامی تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری از قبیل حجاب ، میراث، خواستگاری ،ازدواج و... بر اساس این حقوق تفسیر میشود . اما درک این حقوق خود در گروی فهم مفهوم" طبیعت" ویا" فطرت " است . به این ترتیب شناخت مساله زن ، روش مطالعات زنان ، طبیعت و حقوق طبیعی مهمترین بنیانهای شناخت تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری هستند .
مساله زن از نظر مطهری
مطهری در مقدمهای که به کتاب نظام حقوق زن در اسلام در سال 1353 نگاشت، جهتگیری خود را در باره مسایل زنان به خوبی نشان داده است . این مقدمه توضیح مناسبی از دیدگاه اجتهادی مطهری میباشد که ضمن آن پس از تاکید بر توجه به اقتضائات جهان معاصر ، انحراف جنبشهای فمنیستی معاصر را از نظر او آشکارا نشان میدهد . مطهری در این مقدمه اساسی ترین مساله زن را در جامعه معاصر نظام حقوق خانواده میداند . به عقیده مطهری پیدایش شعار آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد ،به عنوان مساله اصلی فمنیسم در دنیای غرب به حوادث سده هفدهم میلادی و بعداز آن بر میگردد . در تفسیر مطهری ، از سده هفده به بعد ، پابه پای نهضتهای علمی وفلسفی ، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر پا گرفت . نویسندگان سدههای هفده وهجده عقاید خود در باره حقوق فطری و طبیعی و سلب ناپذیربشر را در میان مردم منتشر کردند . مطهری اصل اساسی مورد توجه این نویسندگان را وجود یک سلسله از حقوق و آزادیهای طبیعی برای انسان میداند . این نهضتهای فکری و اجتماعی ابتدا در انگلستان ،سپس در امریکا وفرانسه ثمرههای خود را آشکار کرد وسپس به تمام نقاط دنیا گسترش یافت. مطهری تحول بعدی را در سده نوزدهم میجوید ؛ زمانی که اندیشههای جدید در زمینه حقوق انسانها در مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدیدار شد . این تحولات در نهایت به سوسیالیزم منتهی گشت . مطهری بیان میکند که تا اوایل سده بیستم تمامی تلاشها در زمینه حقوق انسانها مربوط به حقوق ملتها در برابر دولتها یا حقوق طبقه کارگر در برابر طبقه سرمایهدار بود . مطهری بیان میکند که در سده بیستم، برای نخستین بار مساله حقوق زن در برابر حقوق مرد مطرح شد وتساوی زن ومرد اعلام گشت . در جمع بندی مطهری از تحولات سه سده اخیر ، این نکته برجسته است که محور اصلی همه نهضتهای اجتماعی غرب دو مساله آزادی و تساوی است ، واز این روست که او معتقد است که در نهضت حقوق زن در غرب به عنوان ادامه نهضتهای اجتماعی اروپا ،جز از آزادی و تساوی سخنی به میان نیامد . این مساله به نظر مطهری با توجه به وضعیت مرارت بار تاریخ حقوق زن در اروپا تشدید میشود . به این ترتیب پیشگامان نهضت اجتماعی اروپا ، آزادی زن وتساوی حقوق زن ومرد را مکمل و متمم حقوق بشر دانستند . در حالی که به عقیده مطهری آن چه که به فراموشی سپرده شد مساله اساسی نظام حقوق خانواده بود . در تحلیل انتقادی مطهری از نهضت رهایی زن در اروپا ، دلیل غفلت از حقوق خانواده آن است که درجریان این نهضت،داروی تمام بدبختیها و بیچارگیهای زن غربی را از شعار تساوی و آزادی طلب کردند . از این رو تساوی و آزادی زن به عنوان انسان ، براین حقیقت پرده افکند که زن به جهت زنانگی خود ازیک سری مشخصات مخصوص به خود برخوردار است که با ویژگیهای مرد تفاوت میکند . به نظر مطهری، این راز انحراف مساله زن در غرب ، ودلیل انحراف جنبشهای فمنیستی است . به عقیده او توجه به این تفاوتها که بر خاسته از طبیعت متفاوت هر یک از دو جنس مذکر ومونث است، تصحیح کننده مساله زن در جهان اسلام وغرب میباشد بخش نخست تفسیر مطهری از نهضت فمنیسم ،آن جا که توجه به مساله آزادی وخواست تساوی با مرد را موجب غفلت از حقیقت تفاوت میداند ، حاوی نقد فمنیسم لیبرال ، فمنیسم سوسیال و فمنیسم مارکسیستی است، در حالی که بخش اخیرسخنان او ، آنجا که به تحلیل انحراف نهضتهای فمنیستی غربی به دلیل غفلت از بعد انسانی زن وبزرگ نمایی بعد زنانگی زن می پردازد ، حاوی دیدگاه انتقادی مطهری به فمنیسم رادیکال میباشد. مطهری در جای دیگر می گوید زن در جهان گذشته به دلیل غفلت از انسانیتش مورد اجحاف قرار گرفت . ابن سخن نقد عمومی مطهری به دیدگاه سنتی است که واکنش در برابر آن، پیدایش فمنیسمهای لیبرال،سوسیال ومارکسیستی میباشد. در حالی که به عقیده او، زن در عصر حاضر به دلیل چشم پوشی از ویژگیهای زنانهاش، تحت ستم است .این قطعه ، در واقع نقد عمومی مطهری به فمنیسم رادیکال است که ویژگی زنانگی را عامل تعیین کننده جنبش زنان میداند .
اصل اجتهاد و روش مطالعات زنان
...
45 صفحه فایل Word